الجزء الأول على كل الافراد كان الحكم في الجزء الثاني أيضا على كلها ، وان كان على
شرح
الخاصة والمشروطة الخاصة والوقتية والمنتشرة والعرفية الخاصة ، والوجوديتين ؛ ووجه الكل واضح لمن تأمل في معانيها .
واما المشروطة العامة فنسبتها مع الضرورية مضت واما مع الوقتية المطلقة فعموم من وجه ، وأخص من المنتشرة المطلقة مطلقا ، ومن الدائمة المطلقة من وجه ومن العرفية العامة مطلقا وكذا من المطلقة العامة والممكنة العامة ، وهي أعم من المشروطة الخاصة مطلقا ، ومن الوقتية من وجه ، ومن المنتشرة مطلقا ومن العرفية الخاصة من وجه ، وكذا من الوجوديتين والممكنة الخاصة .
واما الوقتية المطلقة فنسبتها مع الضرورية والمشروطة العامة مضت وهي أخص من المنتشرة المطلقة مطلقا ، ومن الدائمة المطلقة من وجه وكذا من العرفية العامة ، وأخص مطلقا من المطلقة العامة والممكنة العامة . ومن المشروطة الخاصة من وجه ، ومن الوقتية مطلقا - ومن المنتشرة من وجه ، وكذا من العرفية الخاصة ، والوجوديتين ، ومباينة للممكنة الخاصة .
واما المنتشرة المطلقة فنسبتها مع الضرورية والمشروطة العامة والوقتية المطلقة قد مضت ، وهي أخص من الدائمة المطلقة من وجه ، وكذا من العرفية العامة ، ومن المطلقة العامة مطلقا وكذا من الممكنة العامة ، وأعم من المشروطة الخاصة والوقتية ، والمنتشرة والعرفية الخاصة والوجوديتين مطلقا ، ومباينة للممكنة الخاصة .
واما الدائمة المطلقة فنسبتها مع الضرورات الأربع قد مضت وهي أخص من العرفية العامة مطلقا وكذا من المطلقة العامة ، والممكنة العامة ، ومن المشروطة الخاصة من وجه وكذا من الوقتيتين ومباينة للعرفية الخاصة والوجودية اللادائمة ، وأخص من الوجودية اللاضرورية من وجه وكذا من الممكنة الخاصة .