في القضية بامكان الطرف الموافق وامكان الطرف المقابل نحو كل انسان كاتب بالامكان الخاص فان معناه : كل انسان كاتب بالامكان العام ولا شئ من الانسان بكاتب بالامكان العام . قوله وهذه مركبات : اى هذه القضايا السبع المذكورة وهي المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة والوقتية والمنتشرة والوجودية اللاضرورية والوجودية اللادائمة والممكنة الخاصة ، لان اللادوام في الأربع الأولى وفي الوجودية اللادائمة إشارة إلى مطلقة عامة ، واللاضرورة في الوجودية اللاضرورية وفي الممكنة الخاصة إشارة إلى ممكنة عامة .
قوله مخالفتي الكيفية : اى في الايجاب والسلب وقد مر بيان ذلك في بيان معنى اللادوام واللاضرورة ، واما الموافقة في الكمية اى الكلية والجزئية فلان الموضوع في القضية
شرح
بهما عن بسيطتيهما ، ولعل إلى هذين أشار بقوله بل سيجئ .
ثم إن التركيبات غير منحصرة فيما ذكر المصنف والقوم بل هنا تراكيب كثيرة غاية الكثرة اذكر مقدارا منها : من ذلك المشروطة اللادائمة ، والعرفية اللادائمة اللتان مضتا ، والقيود الأربعة كما أنه تكون إشارة إلى قضية موافقة للأصل في الكم ، كذلك قد تكون إشارة إلى قضية مخالفة للأصل في الكم كما انها مخالفة له في الكيف ويسمى باللادوام أو اللاضرورة في البعض منها ما يأتي في العكس المستوى من العرفية اللادائمة في البعض .
وأيضا يصح تقييد المطلقة العامة ، بالاطلاق العام اى الفعلية في زمان - الوصف العنواني وهذه كلها غير معتبرة عند المنطقي عدا قليل منها ، لعدم اشتهارها .
ثم إن الفعلية في المطلقة العامة قد تكون لكون المحمول عرضيا مفارقا زائلا بسرعة ، وقد تكون ببطؤ وفي كل منهما بسهولة أو عسر إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع في المحاورات اليومية ، والعلوم فتدبر فيها .
قوله بعد التنبه الخ : اى بعد التنبه بالقيود المستعملة في كلامهم وبعد معرفة ان هذه القيود لضبط القضايا المستعملة في المحاورات والعلوم فيرجع بنفسه إلى