مقصود الطالب في تقرير مطالب المنطق والحاشية — صفحة 172
لكن المصنف لم يعتد به لزعمه انه تعريف بالاخفى وهو غير جائز أصلا . قوله كاللفظى : اى كما أجيز في التعريف اللفظي ان يكون أعم كقولهم سعدانة نبت . قوله تفسير قوله كما صرح به بعض : منهم صاحب الدرة - ص 47 - : هيچ قول شارحى تمام نشود الا بچيزى كه مختص باو باشد ولو مجموعا انتهى والشريف حيث قال : اللازم ان لا يكون العرض العام معرفا لا ان لا يكون جزء من المعرف . [ المعرف الناقص ] قوله وقد أجيز في الناقص الخ : اعلم أنه أجاز القدماء تعريف المعرف بالذاتي الأعم و ( ح ) يكون المعرف من اقسام الحد الناقص وأيضا أجازوا التعريف بالعرضي الأعم ويكون ( ح ) من اقسام الرسم الناقص . ان قلت إن القدماء كما جوزوا التعريف بالأعم ذاتيا أو عرضيا كذلك جوزوا التعريف بالأخص كتعريف الحيوان بالضاحك فلم لم يذكره المصنف . قلت لان المصنف يزعم أن الأخص اخفى في نظر العقل ويشترط في التعريف كونه اجلى ، اتفاقا فلا يرضى بهذا التجويز للقدماء أيضا فهو لم يعتد بهذا القول لأنه ينجر إلى ما لا يجوزه أحد ، ان قلت فلم جوزوا ، قلت إنهم لا يسلمون ان الأخص اخفى ولا يشترطون المساواة . قوله بالعرضي الأخص : ان قلت الأخص كما يكون عرضيا ، قد يكون ذاتيا فلم خص المحشى الكلام بالعرضي مع أن كلام بعض المجوزين أيضا ليس مختصا بالعرضي كالشريف . قلت الظاهر أن الوجه ان التعريف بالذاتي الأخص دور لان الأخص يعرف بالأعم الذاتي كما يعرف الانسان بالحيوان - مع الناطق - فلئن عرف الأعم أيضا بالأخص لزم الدور . ان قلت يمكن معرفة الانسان بعوارضه لا بذاتياته حتى يكون معرفة الحيوان به دورا . قلت وحينئذ يكون الانسان في نظر هذا الشخص عرضيا لعدم معنى للانسان