الافراد والأول مذهب جمهور الحكماء والثاني مذهب بعض المتأخرين ومنهم المصنف ولذا قال : والحق هو الثاني وذلك لأنه لو وجد الكلى في ضمن الافراد لزم
شرح
المعاصرين « 1 » .
وفيه ان من المعلوم ان الأثر الذي في زيد المشترك لما في عمرو ليس لهما علة واحدة موجودة في الخارج حتى يكون الجامع بين الافراد هو المؤثر الموجود كيف ! وهو عين مقالة الرجل الهمداني فليس الجامع بين المؤثر في زيد والمؤثر في عمرو موجودا ثالثا في الخارج فمبدء الأثر المشترك هو الانسانية « مثلا » الموجودة في ضمن زيد ، الانسانية في ضمن عمرو فليس الكلى مبدء مؤثرا الا ان يتمسك بذيل دليل المقسمية الذي ذكره السبزواري .
قوله والثاني مذهب بعض المتأخرين : قالوا ليس الكلى الطبيعي موجودا في الخارج - ومنهم القطب والمصنف - واستدلوا تارة بما ذكره المحشى من أنه لو كان موجودا في ضمن الافراد لزم اتصاف الشئ الواحد بالصفات المتضادة فان زيدا عالم وعمرا جاهل فلو فرض ان الطبيعي موجود في ضمن هذه الافراد لزم كون هذا الطبيعي الجامع الموجود في ضمن هذه الافراد متصفا بالعلم والجهل في آن واحد ولزم كونه في الأمكنة المتعددة ولا يمكن ان يكون موجود واحد مادي في - الأمكنة المتعددة .
ولا يخفى ان هذا الدليل ينفى وجود الطبيعي بوجود واحد في ضمن الافراد اى قول الرجل الهمداني ولكن لا نقول بمقالته كيف ! وهو باطل سخيف يرد عليه ايراد المحشى ولأجل سخافته وجهه بعضهم بان مراده وجود رب نوع الطبيعي .
فانا نقول بان الطبيعي موجود ووجوده عين وجود الافراد ، فلكل فرد ، طبيعي وبالجملة نقول : يتكثر الطبيعي بتكثر الافراد فإذا وجدت الف فرد من - الانسان فقد وجدت الف طبيعي الانسان فلا يرد علينا ايراد المحشى كما هو واضح
و
هامش
( 1 ) - هو الشهابي في « رهبر خرد » .