الاعتبارات الثلث تجرى في الجزئي أيضا فانا إذا قلنا زيد جزئي فمفهوم الجزئي اعني ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين يسمى جزئيا منطقيا ومعروضه اعني زيدا يسمى
شرح
من المعقولات الثانية وان المعقولات الثانية غير موجودة جزما وان قلنا بوجود الإضافات .
قوله وانما النزاع الخ : اعلم أنه اختلف في وجود الكلى الطبيعي في - الخارج على أقوال ستة - وقد ذكرها السبزواري بنحو الاجمال في بعض تعاليقه على الحكمة - ص 93 - : أحدها القول بوجوده بالذات حقيقة وهم القائلون باصالة المهية وبشاعة هذا القول واضحة في الحكمة :
الثاني القول بعدم وجوده رأسا .
الثالث القول بان الوجود ثابت لها بالعرض والمجاز كما أن الحركة ثابتة لجالس السفينة عرضا ومجازا وفي الحقيقة الحركة وصف للسفينة وينسب إلى الجالس مجازا وعرضا فكذا الوجود بالنسبة إلى الطبيعي فإنه وصف حقيقي لافراد الطبيعي وينسب إلى الطبيعي مجازا - ولعل هذا راجع إلى المعنى الثاني فتدبر - وهذا مذهب المصنف حيث قال : والحق ان وجود الطبيعي بمعنى وجود افراده اى لا وجود لنفس الطبيعي حقيقة بل لافراده وينسب اليه مجازا .
الرابع القول بان وجود الطبيعي هو وجود رب النوع للطبيعي في عالم الأرباب .
الخامس القول بان الطبيعي بنفسه موجود في الخارج وجودا ساريا في جميع الافراد ، وهذا مقالة الرجل الهمداني « من حكماء همدان » الذي صادفه الشيخ في بلدة همدان ونقل انه صنف كتابا في رده ، فهو يقول بان الطبيعي وجود واحد وسيع سار في جميع افراده وان أردت تشبيهه بشئ أقول هو « بوجه » كحبل السبحة فإنه واحد سار في عدد السبحة .
السادس القول بوجوده حقيقة غاية الأمر انه مجاز بالنظر الدقيق البرهاني أو