أعم وأخص مطلقا كالحيوان والانسان فمرجع التساوي إلى موجبتين كليتين نحو كل انسان ناطق وكل ناطق انسان ومرجع التباين إلى سالبتين كليتين نحو لا شئ من الانسان بحجر ولا شئ من الحجر بانسان ومرجع العموم والخصوص مطلقا إلى موجبة كلية موضوعها الأخص ومحمولها الأعم وسالبة جزئية موضوعها الأعم ومحمولها الأخص نحو كل انسان حيوان وبعض الحيوان ليس بانسان ومرجع العموم من وجه
شرح
الذهني .
ثم إنه قد يقال : لا يطلق الجزئي على الجزئي والكلى على الكلى الا إذا تصور - هما الذهن لان المقسم لهما المفهوم وهو ما فهم من اللفظ وحضر عند الذهن وفيه ان المقصود : ان كل شئ لو حصل في الذهن لكان ممتنع الشركة فجزئى أو غير ممتنع الشركة فكلى فمرادهم بالمفهوم ليس المفهوم بالفعل صرح بهذا الشريف في حاشية الرسالة وهو كذلك .
قوله ان امتنع الخ : قدم تعريف الجزئي دفعا لتوهم وقع لبعضهم وهو انه يلزم في الكلى صدقه على الافراد فعلا فالكلى الذي ليس له افراد بالفعل لا يسمى كليا فدفعه بان الكلى مقابل الجزئي وكما أن مناط الجزئية عدم امكان الصدق على الكثيرين لا عدم الفعلية فمقابله الكلى ، فمناطه امكان الصدق لا فعليته .
قوله الفرض هيهنا : لما قال المصنف في تعريف الجزئي : ان امتنع فرض صدقه والفرض يطلق على معنيين أحدهما تجويز العقل والثاني تقدير العقل قال المحشى المراد به المعنى الأول إذ من الواضح انه لا يستحيل تقدير صدق الجزئي مثل زيد على كثيرين إذ فرض المحال غير محال . واستشكل القطب بأنه إذا تصور طائفة زيدا يصدق على كل من الصور الذهنية انه زيد فيلزم كونه كليا وأنت خبير بفساده فان زيدا لا يصدق على الصورة الذهنية بقيد الذهنية وبدون قيد كونها ذهنية يبقى نفس ذي الصورة « وهو زيد » وهو واحد لعدم وضعه لها بل وضع لمطابق تلك الصورة وهو الهيكل الخارجي
و