أصل الوضع ومشخصا في الاستعمال كأسماء الإشارة على رأى المصنف لا يسمى علما وهيهنا كلام وهو ان المراد بالمعنى في هذا التقسيم اما الموضوع له تحقيقا أو ما استعمل فيه اللفظ سواء كان وضع اللفظ له تحقيقا أو تأويلا فعلى الأول لا يصح عد الحقيقة والمجاز من اقسام متكثر المعنى وعلى الثاني يدخل نحو أسماء الإشارة على
شرح
مثل بثلاثة أمثلة وفيه رد على القطب في شرح الرسالة حيث قال : المركب التقييدي لا يتركب الا من اسمين أو اسم وفعل فان قائم في الدار من اسمين وحرف .
قوله في الدار : فان الدار لا يكون قيدا لفى ، لعدم اطلاق معنى ( في ) لان الموضوع له في الحروف خاص فلا شمول واطلاق لمعناه حتى يمكن كون شئ قيدا له ، وكذا في خمسة عشر : ليس العشر قيدا بل خمسة بمعناها ولا يؤثر في معناها عشرة بل هي شئ ضم إليها ولذا قالوا هي بتقدير الواو اى خمسة وعشر .
قوله بان لا يحتاج فيها إلى ضم ضميمة : هذا تفسير للاستقلال في المعنى وعلى هذا التفسير قول المصنف استقل ، وصف بحال نفسه اى اللفظ الموضوع المفردان لم يحتج في الدلالة على معناه إلى شئ والأحسن ان يكون قوله استقل وصفا بحال متعلقه اى اللفظ المفردان استقل اى استقل معناه لان الفرق بين الاسم والفعل وبين الحرف بحسب جوهر ذاتها لا بحسب مقام الدلالة . ومقام الدلالة متفرع على مقام النقص والتمام بحسب الذات وأيضا كون الاستقلال صفة للمعنى لا لللفظ موافق للخبر المروى عن مولانا علي عليه السّلام .
قوله بهيئته بان يكون بحيث الخ : قيد المادة بكونها موضوعة احترازا عن مثل جسق فإنه مهمل لا معنى له وبكونها متصرف فيها عن مثل حجر فإنه موضوع لمعنى ولكنه غير متصرف .
ثم إنهم استدلوا على أن مناط الدلالة على الزمان في الكلمة هو الهيئة بان الزمان دائر مدار الهيئة متى اختلفت اختلف الزمان ومتى اتحدت اتحد الزمان والهيئة