نظر ندارد به اين كه آيهء اوّلى حكمش از بين رفته است .
ما تا آن جا كه فحص و تتّبع كردهايم ، آياتى را كه « آنها » به عنوان نسخ ذكر كردهاند ، معناى نسخ نمىدهد . بنابراين ، قسم دوّم نسخ را مورد پذيرش قرار نمىدهيم .
نسخى كه ما بدان يقين داريم ، نسخ شرايع است . شريعت موسى با آمدن شريعت عيسى نسخ شد . شريعت عيسى با آمدن شريعت پيامبر نسخ شد . پس نسخ قوانين بوده است . قوانين دين يهود از بين رفته و قوانين دين مسيح به وجود آمد ، و قوانين دين مسيح هم با آمدن قوانين اسلام نسخ شد ، ولى اين كه هر دو قانون در قرآن وجود داشته باشد و يكى ناسخ ديگرى ، چنين مسألهاى نداريم . مثالى كه براى نسخ قسم دوّم زدهاند حكم عدّه وفات است كه در اين زمينه روايت هم داشتيم كه « نسخ » است ، و گفتيم اين دو حكم هيچ گونه تنافى ندارند و نسخى در كار نيست . و تنها ملاك عمل ما به روايت ، « وثوق به روايت » است ، نه « وثوق به راوى » .
در بحار الانوار ، جلد 92 ، روايات معتبرى نقل شده كه بعض آيات قرآن حذف شده است ، ولى هيچ يك از اين روايات معتبر را نمىپذيريم ، چون با براهين ما منافات دارند و ما به روايت وثوق نداريم .
امّا مواردى را كه به عنوان احكام « منسوخ » شمردهاند .
1 - در سورهء بقره دارد :
وَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ
« 1 » ؛ مشرق و مغرب مال خداست ، پس به هر طرف روى كنيد ، خدا آن جاست . » گفتهاند : اين دستور و حكم قبله است ؛ يعنى قبلهء خاصى نداريم و به هر طرف نماز خوانديد صحيح است . بعد اين آيه نسخ شد به آيهء :
وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ
« 2 » ؛ هر كجا هستيد ، به همان طرف رو كنيد . » و بعضى گفتهاند به
هامش
( 1 ) - بقره / 110 .
( 2 ) - بقره / 146 .