مرحوم صدوق ، ادامه مىدهد : « . . . فمن اقرّ للّه عزّ و جلّ بانّ له ان يفعل ما يشاء و يعدم ما يشاء و يخلق مكانه ما يشاء و يقدّم ما يشاء و يؤخّر ما يشاء و يا مر بما شاء كيف شاء فقد اقرّ بالبداء و ما عظّم اللّه عزّ و جلّ بشيى افضل من الاقرار بانّ له الخلق و الامر ، و التّقديم و التّأخير ، و اثبات ما لم يكن و محوما قد كان ، و البداء هو ردّ على اليهود لانّهم قالوا : انّ اللّه قد فرغ من الامر ، فقلنا : انّ اللّه كلّ يوم فى شأن يحيى و يميت و يرزق و يفعل ما يشاء ، و البداء ليس من ندامة و انّما هو ظهور امر ، يقول العرب : بدالى شخص فى طريقى اى ظهر ، قال اللّه عزّ و جلّ : « و بدالهم من اللّه ما لم يكونوا يحتسبون » اى ظهر لهم ، و متى ظهر اللّه تعالى ذكره من عبد صلة لرحمه زاد فى عمره ، و متى ظهر له منه قطيعة لرحمه نقص من عمره ، و متى ظهر له من عبد اتيان الزّنا نقص من رزقه و عمره ، و متى ظهر له منه التّصفّف عن الزّنا زاد فى رزقه و عمره ؛ پس هر كسى كه اقرار كند خداوند - عزّ و جلّ - هر كارى بخواهد ، مىتواند انجام دهد و هر چه را بخواهد ، مىتواند معدوم كند و جاى آن را چيز ديگرى بيافريند ، هر چه را بخواهد ، مقدم مىكند و هر چه را بخواهد ، مؤخّر مىكند . به هر چه بخواهد امر مىكند . هر طورى كه بخواهد ، اراده نمايد .
پس چنين شخصى به بداء اقرار كرده ، و هيچ تعظيمى براى خدا بالاتر از اين نيست كه اقرار كنيم : خلق و امر به دست اوست و هر كارى بخواهد مىتواند انجام دهد . تقديم و تأخير به دست اوست . اثبات آنچه نبوده و محو آنچه بوده ، به دست
هامش
را نيز منسوخ مىدانند . در قرآن دو آيه است كه دو حكم متفاوت را بيان مىكند . در آيهء 234 سورهء بقره مىگويد : عدهء وفات زن چهار ماه و ده روز است و در آيهء 241 سورهء بقره مىگويد : زن تا يك سال حق مسكن دارد . اين آيه ربطى به عدّه ندارد ، ولى آنها از اين آيه استفاده كردهاند كه عدهاش يك سال است ، و بعضى چون ديدهاند كه منسوخ بعد از ناسخ ذكر شده است ، اين مسأله را دليل عدم نظم الهى آيات قرآن دانستهاند ! علت اين كه آنها مىگويند حكم عدهء وفات ، نسخ شده ، رواياتى است كه در اين باب آمده است . البته بعضى از روايات مربوط به آن هم معتبر است ، ولى ميزان عمل به روايت اطمينان داشتن به روايت است نه وثوق به شخص راوى ، همچنين گفتيم كه اين دو آيه به هم ربطى ندارند ، تا يكى ناسخ ديگرى باشد . حكم آيهء اوّل مربوط به زنان است كه بايد چهار ماه و ده روز عدّة نگه دارند ، و حكم دوم به مردان ارتباط دارد كه بايد وصيّت كنند همسرانشان تا يك سال در خانه بمانند ؛ يعنى حق مسكن دارند .