فصل چهارم : « قانون : الواحد . . .
از يك علت جز يك معلول صادر نمىشود ، زيرا لازم است كه حتما ميان علت و معلول يك سنخيت ذاتى برقرار باشد كه آن سنخيت ميان يكى از آن دو با چيزهاى ديگر نيست . اگر سنخيّت لازم نباشد بايد هر چيزى بتواند علت هر چيز باشد و هر چيز معلول هر چيز ! و بديهى است كه اين غير ممكن است .
و بنابراين حتما در علت يك جهتى است كه هم سنخ با معلول است و همان جهت تعين دهنده صدور معلول از علت مزبور است . اگر از يك علت - كه در متن ذاتش فقط يك جهت است ، يعنى همان جهت هم سنخ با معلول - معلولهاى بسيارى با همان جهت كثرت و تعدد و بدون برگشت به هيچ گونه جهت وحدت ، صادر شوند ، لازمهاش اين است كه جهات كثيرى در متن ذات علت تحقق يابد با اينكه فرض اينستكه علت يك جهت بيش ندارد !
با اين بيان روشن شد كه چيزى كه منشاء صدور كثرات است حتما در متن ذاتش يك جهت كثرتى است .
و نيز روشن شد كه چند علت امكان ندارد معلولى واحد را بسازند و آنچه از اين قبيل تصور مىشود حتما به يك علت بر مىگردد . « 1 »
هامش
( 1 ) . - اين مسئله از نظر فلاسفه بديهى است . در روايات ما هم وارد شده است . از جمله به كتاب توحيد صدوق رجوع فرمائيد : « اليس ينبغى لك ان تعلم ان الواحد لا يقال له اكثر من فعل » اشاعره در اين مسئله مخالف هستند فخر رازى در مباحث مشرقيه ج 1 ، ص 460 ، و . . . ادلهء فلاسفه را ذكر كرده و اشكال كرده است . به اسفار ج 2 ، ص 204 رجوع شود