چنين به نظر مىرسد كه از پيرمردان و افراد زمينگير و كمخردان نيز گرفته مىشود ، از رهبانان و فقراى آنها هم گرفته مىشود ، منتها هر وقت كه فقير قدرت پيدا كرد بدهى خود را بپردازد .
اگر در قرارداد جزيه قيد شود كه مقدارى جزيه را از زنان بگيرند اين قيد بىاثر است .
اطفال همين كه بالغ شدند ( و به حدّ درك رسيدند ) اسلام يا جزيه را به دو عرضه مىداريم اگر قبول نكرد كافر حربى مىشود كه جنگ با او جائز است .
اگر جنگ را پذيرفت و اسلام و يا جزيه را ردّ كرد نبايد غفلة به او ناخته اسير نمود بلكه بايد به محلّ امن و پايگاه خود برسانند و آنگاه با آن گروه بجنگند ، زيرا او در حكم امان پدرش بوده است .
جزيه حدّ معيّنى ندارد و بسته به نظر پيشواست كه به حسب مصالح زمان و مكان و غيره مراعات و معيّن مىكند .
مىتواند جزيه را روى تعداد افراد قرارداد كند و يا بر زمينها ببندد و يا بر چهارپايان و درختان و درآمدها مالياّت ببندد .
جزيه چون زكات ساليانه گرفته مىشود ولى مىتواند اوّل يا آخر يا وسط سال قرار دهند .
ظاهرا جزيه بايد به صرف مصالح اسلام و مسلمين به هر صورت و هر جا ، برسد و مورد خاصى ندارد .
شرائط ذمّه كه در برابر آن دولت اسلامى متعهّد حافظت از جان و مال
نگاهى به بردگى (فارسى) — صفحة 148
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٤٨