و عرض اقلّيتها است اين است كه :
1 - به طورى كه گفته شد جزيه بپذيرند .
2 - كارى كه بر خلاف امان و پناهندگى باشد چون تصميم بر جنگ و يا همكارى با كفّار انجام ندهند .
3 - به كارهائى كه در شرع ما حرام است چون شرابخوارى و زنا و خوردن گوشت خوك و ازدواج با زنهائى كه در شرع ما باطل است ، تظاهر نكنند .
4 - بپذيرند كه همچون مسلمانان حدود و ديات و غيره بر آنها جارى شود .
5 - مسلمانان را هيچگونه آزارى فى المثل چون زنا با زنان و لواط با فرزندانشان و دزدى اموالشان و - جا دادن جاسوس كفاّر و يا جاسوسى براى كفاّر . . . - نرسانند .
6 - كليسا و كنيسه تازهاى نسازند و ناقوسى نزنند و بناهاى مرتفع نسازند .
مخالفت بند اوّل و دوّم به هر صورت مخالف ذمّه حساب مىشود ولى مخالفت شرط سوّم و چهارم در صورتى كه در قرارداد ذكر شود نقص عهد و خلاف ذمّه حساب مىشود . . .
شرط پنجم و ششم نيز همينطور به نظر مىرسد و احتمال دارد نقض پيمان شود هرچند شرط نشده باشد ولى اگر به اين طور شرط شد كه در صورد تخلّف اساس امان نباشد قطعا مخالفتش نقض حساب
نگاهى به بردگى (فارسى) — صفحة 149
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٤٩