شده است آن است كه پيش از معامله ، هر دو عوض ، دين باشند ، اين جا يك طرف ، دين است ، و طرف ديگر يك مبلغ كلى است كه پس از اين معامله دين مىشود .
در ادامه بحث ربا پرسش و پاسخهايى كه به اين بحث مربوط مىشود و به وسيله برخى متخصصين اقتصاد مطرح شده است عيناً تقديم حضور مىشود كه مىتواند توضيح بيشترى براى بحث باشد .
« با سلام و تحيت به محضر مرجع عاليقدر حضرت آيت اللَّه العظمى گرامى ( دام ظله العالى )
« استفتاء زير يكى از مسائل معضل فقهى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران در سالهاى اخير است كه هم اكنون وجه شرعى مسأله به سفارش معاون محترم بانك مركزى آقاى دكتر كميجانى از محضر مبارك جنابعالى استفسار مىگردد .
« طرح مسأله : طبق آخرين نظرات اقتصادى ، علت اصلى « تورم » و « رونق و ركود اقتصادى » عبارت است از رشد ميزان نقدينگى و به عبارتى رشد حجم پول ( ميزان اسكناس و اعتبارات جارى در اقتصاد ) .
اگر مقامات پولى كشور بتوانند حجم پول را كنترل كنندبه معناى اين است كه تورم را مهار
نگاهى نو به ملاك حرمت ربا و حيل (فارسى) — صفحة 77
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٧٧