تفاوت آن به عنوان سود براى مردم حساب و پرداخت مىشود . اگر سر رسيد ديون نرسيده باشد كه پول در سر رسيد را به مبلغى كمتر به نقد مىفروشد و اگر سر رسيد و اجل دين رسيده است با توافق دولت سر رسيد را تأخير مىاندازد تا مصداق فروش پول به طور نسيه به پولى كمتر به نقد باشد .
اين نظر اشكال مهمّى ندارد . فروش دين به نقد ، به كمتر ، در حقيقت گذشت از مقدارى از طلب خويش در ازاء وكالت براى دريافت پول در آينده و پرداخت نقدى آن است ، يا رسماً فروش دين به پول حاضر به طور نسيه مىباشد .
ليكن انصاف اين است كه مسئله فروش پول به پول را همه حتى عوام مردم هم مىفهمند ، اما عنوان فروش دين به وضوح تعبير فروش پول به پول نيست گرچه اين هم در حقيقت همان است . ضمناً اگر منظور فروش دين است همان اشكالاتى كه بر نظريه اول برخى ذكر كردهاند بر اين هم وارد است البته جواب داديم و بعضى هم اين را مصداق بيع دين به دين مىدانند كه شرعاً ممنوع است . اگر معامله دين به پول كلى ، باشد . البته ما اين اشكال را هم نداريم . به نظر اينجانب بيع دين به دين كه منع
نگاهى نو به ملاك حرمت ربا و حيل (فارسى) — صفحة 76
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٧٦