فروش رساند كه در سالهاى بعد نيز استفاده از اين ابزار ادامه يافت ، ليكن همواره دغدغه بانك مركزى « 1 » و ديگر قانونگذاران وجهى شرعى اين اوراق بوده است . يعنى حكم شرعى اوراقى كه بدون هيچ گونه انگيزه سود و منفعتطلبى چاپ شود و با نرخ سودى به مردم داده شود و پول حاصله هم براى كنترل نقدينگى و تورم مسدود گردد « 2 » .
در سال 1384 كه براى اولين بار قرار بود ميزان انتشار اوراق را مجلس شوارى اسلامى تعيين كند ماهيت انتشار اين اوراق به لحاظ شرعى زير سؤال برده شد و با مخالفت شديد نمايندگان مواجه گرديد « 3 » .
هامش
( 1 ) - البته بانك مركزى به برخى راهكارهاى شرعى نظير مشاركت در اموال مولد دولت تمسك كرده است كه به جهت انتقال مالكيت دارايىهاى دولت به مردم ، مورد تأييد مقامات واقع نشد .
( 2 ) - در بسيارى از كشورهاى اسلامى دو نوع نظام بانكى ربوى و غير ربوى وجود دارد ، كه برخى از اينها مسأله مورد بحث را در نظام ربوى لحاظ كرده و عمل مىكنند ولى در سه كشور ايران ، سودان و اخيراً پاكستان نظام بانكى بر اساس قانون بايد صددرصد اسلامى باشد و لذا مشكل بيشتر نمود دارد چنانچه در سودان نيز بر اساس برخى راهكارهاى شرعى اين اوراق منتشر مىشود .
( 3 ) - و حتى تعبير شد : انتشار اين گونه اوراق اعلان جنگ با خداست .