مىكند كه صاحب پول مىتواند مورد صلح را به ديگرى واگذار نمايد ، در نظريهى جعاله نيز همين معنى را قبول مىكند و بدين جهت قبوض مزبور قابل معامله هم هستند .
اشكال اين نظريه همان اشكال دوم نظر اول مىباشد يعنى قرار صلح با عبارت شركت و قبض مشاركت انجام نمىشود مگر اينكه عنوان قبوض مزبور عوض شود . ضمناً واگذارى به ديگرى به معناى وكيل كردن ديگرى در گرفتن ربح ، يا واگذارى حق استفاده از ربح ، به ديگران است كه لابد در برابر دريافت چيزى از ديگران ، مالك نقدينگى انجام مىدهد .
اشكال اول نظريه اول ، در صلح جريان ندارد زيرا در صلح عوض و معوض ، همان سازش و سلم و سلام است نه مال . مال متعلق اين سازش مىباشد .
سومين نظريه ، تصحيح اين جريان از راه فروش دين مىباشد : معمولًا دولتهاى كشورهاى در حال توسعه و از جمله ايران ، به بانك مركزى كشور خويش ، بدهىهاى زيادى دارند ، بانك مركزى با اين اوراق مشاركت در حقيقت ديونطلبى خود از دولت را به مردم مىفروشد به مبلغى كمتر ، كه
نگاهى نو به ملاك حرمت ربا و حيل (فارسى) — صفحة 75
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٧٥