هم به طرف مقابل برسد . ادلهى شرعيه جعاله هم در حدّ يك عموم لفظى شامل نيست كه موارد غير عقلايى را هم بگيرد .
احياناً مىگويند : در جعاله فقط لازم است پولى در برابر عملى باشد و اين جا هم يك عمل از صاحب پول است و آن : اذن و اجازه به بانك براى مسدود كردن و كنار گذاشتن فلان مقدار ( به مقدار قبض مشاركت ) پول از گردونه چرخ اقتصادى كشور . و بانك مركزى در برابر اين اذن و اجازه صاحب پول ، مقدارى پول به او مىدهد كه در ظاهر عنوان ربح دارد ، كه نام ربح در عقد قبض شركت گرفته است . و اگر بگوييد : اذن در مسدود كردن پول ، كه عملى نيست تا مستحق عوض باشد و مصداق جعاله قرار گيرد ، مىگوييم : عملى كه در جعاله معتبر است فراتر از عمل در عقد اجاره است ، و از اين باب عقد اجاره بدون مدت را تصحيح كردهاند : مستأجر به مالك مىگويد : در هر ماه كه مرا در خانهات اسكان بدهى يعنى اذن در سكونت بدهى فلان مقدار پول مىدهم . و چون در جعاله ذكر مدت لازم نيست پس اجاره بدون مدت تحت عنوان جعاله صحيح مىشود ! مرحوم صاحب
نگاهى نو به ملاك حرمت ربا و حيل (فارسى) — صفحة 72
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٧٢