نقديندگى براى جلوگيرى از تورم ، در يك پروژه ملّى به كار گرفته شود .
از ميان نظرات مختلف - حدود شش نظريه - كه دربارهى اين قبوض ارائه مىشود به نظر اينجانب ، بهتر و آسانتر همان معامله پول با پول ، به طور نسيه ، با زياده مىباشد كه چون پول مكيل و موزون نمىباشد . اين زياده اشكالى ندارد .
نظرات ديگر : استفاده از عنوان عقد جعاله كه به نظر اينجانب اشكال دارد . منظور اهل اين نظر اين است كه : « بانك مركزى اعلام مىكند : هر كس پولش را - براى اهداف كنترل تورم - در مدت معينى از چرخه اقتصاد خارج كند به او جُعل و پاداشى تعلق مىگيرد و آنگاه خود بانك مركزى از طرف متقاضيان جعاله وكيل مىشود كه پولها را گرفته و از چرخه اقتصاد كشور خارج كند و اوراق مشاركت وسيلهايست براى اين وكالت و تعيين مقدار پول صاحب پول » .
اشكالى كه به نظر اينجانب مىرسد اين است كه عقد جعاله وقتى عقلائى است كه معاوضهاى در كار باشد ، استفاده نكردن يا كردن ، از مال خود شخص براى خودش عوض حساب نمىشود ، هرچند از استفاده نكردن صاحب مال استفادهاى
نگاهى نو به ملاك حرمت ربا و حيل (فارسى) — صفحة 71
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٧١