شما چشمان خود را ببنديد و كمى در مطلب مزبور فكر كنيد و دو حالت متفاوت كارگر را در خود مجسّم كنيد .
البته شايد زمانى بيايد كه درك عاطفى مردم به حدّى بالا بيايد كه به تعبير امام صادق عليه السلام جيب اين و آن فرقى نكند و اگر پول نداشت دست در جيب آن كند و بردارد و برعكس و در آن زمان مردم ميان خود تفاوتى نمىبينند و كارى ندارند كه قانون چه بگويد ، تحريم كند يا تجويز .
ولى نمىتوان همچون مكتبهاى سوسياليسم و كمونيسم قوانين را يك دنده و بدون انعطاف وضع نموده تنها حدّ اعلاى اجتماع را لحاظ كرده زبان اجتماعهاى گوناگون را ندانسته و در نظر نگرفت .
شايد ميان بشريّت قرن ما تا آن دوره عاطفى و انسانى ، قرنهاى زيادى فاصله باشد بايد قوانين ما قابل پياده شدن در اين قرنها نيز باشد .
توجّه داريد كه پياده شدن طبيعى قانون با تطبيق زور و جبرى آن ، كه موجب ناراحتى ملّت شود خيلى فرق دارد .
به هر حال اسلام به حساب عواطف نوع متوسّط مردم ، مالكيّت خصوصى را از نظر قانون منع نمىكند ولى در امامت و رهبرىاش اجتماع را طورى پرورش مىدهد كه عملًا مالكيّتهاى بزرگ پيدا
درباره مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى) — صفحة 84
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٨٤