دربارهء اصل زكات و اينكه زكات براى رفع فقر وضع شده است .
2 - ادلّهء ذكر موارد وجوب زكات كه 9 چيز ذكر شده است و به نظر مىرسد به نظر حاكم در حكومت اسلام فرق مىكند و حاكم به حسب شرايط مختلف ، كم و زياد مىكند و به علاوه حاكم اسلامى روى ولايت كليهاى كه دارد مىتواند قانون ثابت 9 مورد را ( به فرض انحصار در 9 مورد ) تغيير بدهد ) ، گاهى عفو كند چنان كه پيامبر صلى الله عليه و آله عفو فرموده است و گاهى زيادتر كند چنان كه در برخى روايات گذشته نمونهاش را ديديم .
خلاصه اينكه ملاك ، رعايت وضع و حال مردم و حكومت مىباشد .
على عليه السلام به مالك دستور مىدهد كه مالياتها را به حسب وضع مردم تغيير دهد . هيچ دليلى ندارد كه مانند شارح قزوينى بگوئيم اين جمله عهدنامه ( كه قبلًا گذشت ) مربوط به غير زكات مىباشد : چيز ديگرى كه مربوطه به بحث ماست ، اين است كه در روايات روى اين مطلب تكيه شده كه پيامبر صلى الله عليه و آله از زكات چيزهاى ديگر گذشته و آنها را معاف دانسته است و حتماً به اين جهت است كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به وحى آسمانى مىداند كه ضرورت فقر اجتماع ( در آن زمان ) با زكات در همان 9 مورد بر طرف مىشود و احتياجى به زكات در چيزهاى ديگر
درباره مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى) — صفحة 227
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٢٢٧