زكات طبق عقيدهء مشهور ، تنها در همان 9 مورد واجب است ، ليكن خمس در 7 مورد واجب مىباشد كه از جملهء آنها مازاد در آمد ساليانهء شخص بر مخارج اوست كه شعاعى بسيار وسيع دارد .
برخى از فقها معتقدند كه درآمدهاى غير مستقيم همچون ارث و جائزه و هدايا و نحوه نيز مشمول اين قانون هستند .
اگر درست در مقدار اين مبلغ دقّت شود خواهيم ديد كه رقم بسيار بزرگى را تشكيل مىدهد . هر كاسب و كشاورز و صنعتگر جزء ياكلّ ، از كاسب دوره گرد معمولى تا بزرگترين تاجر و كارخانهدار ، كارتلها و تراستها همه مشمول اين قانون هستند بايد مخارج ساليانه خود را از درآمد ساليانه كسر نمايند . و يك پنجم مابقى را پرداخت كنند . و منظور از مخارج هم مخارج عادلانه و بدون اسراف و زياده روى مىباشد و فى المثل كسى كه در زندگيش هيچ گونه احتياجى به ماشين سوارى يا تلويزيونهاى معتدّد و يا منزل هزار مترى يا فرشهاى گرانبها ندارد و اگر اينها را نداشته باشد نه در مشكلى واقع مىشود و نه به آبروى او صدمهاى وارد مىشود ، هيچيك از آنها جزو مخارج او محسوب نخواهند شد و بايد خمس اينها را بپردازد و همچنين مخارجى كه براى عياّشيهاى حرام و رقابتهاى حرام و غيره انجام مىشود .
درباره مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى) — صفحة 230
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٢٣٠