البته روش عقلا در قانون مالياتها به حسب امتداد زمانها فرق مىكند . قاعدتاً شرايط و اوضاع و احوال از نظر نياز مردم يا حكومت در تعيين مقدار مالياتها دخالت دارد و شايد به همين جهت يونس بن عبدالرحمن ( به نقل كافى ) معتقد بوده كه در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله زكات در 9 چيز واجب بوده و بعداً در چيزهاى ديگر هم واجب شده است ، يكى از نويسندگان محقّق معاصر نيز همين عقيده را پذيرفته است ، ليكن با تصريح برخى از روايات كه زكات در غير اين 9 چيز نيست يا نمىشناسم نمىسازد ، از طرفى اثبات زكات در غير 9 چيز در آن زمان بيشتر به نفع دستگاه خلافت بوده است و زكات را خلفاء مىگرفتهاند و كاملًا مراقب بودند كسى به ائمّه ( ع ) ندهد و فقهاء رسمى چون ابوحنيفه و مالك و ابو يوسف و شافعى هم اين طور مىگفتهاند و اينها قرائن تقيّه در روايات اثبات عموم است و به همين جهات غير از يونس از صحابه و ابن جنيد از علماء بقيّهء فقهاء شيعه وجوب زكات را در همان 9 چيز مىدانند . مگر اينكه بگوئيم اينها همه موچب مىشود كه بگوئيم در زمان ائمّه عليهم السلام زكات در همان 9 چيز باشد و در شرائط حكومت اسلامى صدق نمىكند و همين مطلب به نظر درستتر مىآيد .
توضيح اينكه ادلّهء زكات دو دستهاند : 1 - ادلّهء مطلقهء زكات كه
درباره مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى) — صفحة 226
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٢٢٦