حقّى معيّن به عنوان سائل و محروم يعنى منحصراً براى آنها دانسته نشده است . « حقّ دانسته شده » براى سائل و محروم ، بايد حقّى باشد ، كه فقط مربوط به آنهاست و حقّ خمس و زكات علاوه بر اينكه در مرحلهء اوّل يك ماليات حكومتى است ، انحصار به سائل و محروم ندارد .
و به ناچار « حقّ دانسته شده » براى سائل و محروم حقّى است كه خود شخص مالدار معيّن كند ، كه به طور مستمّرى بپردازد و مقدار آن هم بسته به ميل خود اوست ، خود او مىداند ، نه اينكه در متن قانون دانسته شده باشد .
آن وقت اين واگذارى به ميل مالدار و تعيين نكردن مبلغ ، خود دليل عدم لزوم و استحباب است قانون الزامى بايد حدودش معلوم باشد .
و بنا به همين نكتهء اين دو آيهء مزبور حكم ايجابى و الزامى را بيان نمىكنند و تنها در مقام بيان استحباب مىباشند .
شخصى به حضور امام سجّاد عليه السلام آمده گفت مىخواهم از اين آيهء قرآن « و فى أموالهم حقّ معلوم للساّئل و المحروم مطّلعم » فرمائيد ، اين حقّ معلوم چيست ؟
امام فرمود : « منظور مقدار صدقهاى است كه غير از زكات و ساير حقوق واجبه از مالت بيرون مىفرستى ، »
درباره مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى) — صفحة 139
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٣٩