صورت يك شعار منفى در آوردهاند ، ليكن بايد ديد ، آيا شرايط زمان چنين ايجاب مىكند يا اينكه متن قانونى كلّى به طور عموم بايد چنين باشد ؟ اشكال مالكّيت خصوصى را اين مىدانند كه موجب استثمار مىشود ، ليكن آيا در شرايط قدرت سيستم حكومت و عدم نياز ساير افراد جامعه نيز چنين است ؟
بسيارى از درگيرىهاى مكتبهاى مختلف روز با اسلام از اينجا است كه اين مكتبها موضعى و در مقطع خاص زمان فكر مىكنند ، ولى حكمى كلّى مىكنند و اسلام همه جانبه مىانديشد و همهء مكانها و زمانها و همهء شرايط را مىبيند .
شرايط و اوضاع مختلف است و نمىتوان ، اثرات منفى مقطع خاصى از زمان را موجب حكمى قانونى و كلّى دانست . به هر حال ما مالكّيت خصوصى را نفى مىكنيم ليكن با رهبرى . امّا قانون فقط در شرايط حساّس مالكّيت خصوصى را نفى مىكند ، كه قبلا توضيح داده شد .
حقّ معلوم
براى تتميم بحث انفاق ، نگاهى هم به دو آيهء قرآن در سورههاى « ذاريات » و « معارج » بيفكنيم :