تخطي إلى المحتوى الرئيسي

درباره مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
. . . كه مرحوم فاضل مقداد و فاضل جواد در آيات الأحكامهاى خويش بدان تكيه كرده‌اند . « 1 » اين جهت صحيح نيست زيرا آيات سورهء « معارج » فقط مسايل مالى را نمىگويد ، در اين آيات حقّ مالى فقراء در رديف اعتراف به معاد و حكم حرمت فحشاء و عمل به عهد و امانت و محافظت بر نماز ذكر شده است . و اساساً مىتوان گفت از آيات اين سوره استفاده مىشود شرط نجات و رستگارى انجام اين اعمال است . ولى از اين نظر كه مفهوم « حقّ معلوم » روشن نيست . توجّه ابتدايى به مفهوم ظاهرى اين جملهء « حقّ دانسته شدهء » به نظر مىآورد كه همان حقّ زكات و خمس منظور باشد ، كه در اسلام « دانسته شده » است ولى اين حقوق اختصاص به سائل و محروم ندارد ، زكات در تمام مصالح عمومى مسلمانان و فقرا و محتاجان و قرض مندان ، و خمس در درجهء اوّل در اختيار حاكم اسلامى قرار مىگيرد ، تا در مصالح اسلام به مصرف برساند و قسمتى هم به فقراء سادات ( به عقيدهء مشهور ) و يا همهء مشكلات حكومتى و از جمله فقراء سادات و غيره ( به عقيدهء ديگر ) مصرف مىشود پس در متن قانون اسلامى خمس و زكات
هامش
( 1 ) - كنز العرفان ج 1 ص 226 مسالك الأفهام ج ص 18 .