در امور اقتصادى هم از همان كارهايى كه خود مسلمانان هم ممنوعند بازشان مىدارد . و به هر حال آنها را از تحمل وظيفهى دفاع از حريم دولت معاف داشته اين وظيفهى سنگين را به دوش خود مسلمانان مىگذارد .
اگر كسى بر اين دو نوع « مدنيت » و احكام مختلف آن خردهاى دارد خوب است نظرى به رفتار دولتهايى كه طرز فكر معينى دارند با كسانى كه ايمان به آن طرز فكرشان ندارند و همچنين رفتار دولتهاى « ناسيونال » با اقليتهاى ملى ساكن در آنها بياندازد . ما مىتوانيم جداً و به طور قاطع ادعا كنيم كه مشكلى را كه از راه وجود اقليتهاى غير معتقد به مبانى دولتها پيش مىآيد ، اسلام بهتر از هر « سيستم » ديگرى در جهان ؛ با روشى آسان و عادلانه حل كرده است ديگران اين مشكل را با يكى از دو راه حل كردهاند : يا اساساً فكر مخالف را كوبيده از بين مىبرند ، و يا مردمش را مطرود ساخته از حقوق محروم مىسازند .
لكن راهى را كه اسلام در برابر اين روشها پيش مىگيرد اين است كه با عدالتى كامل ميان « مؤمنين » و كسانى كه ايمان به مبانى دولت اسلام ندارند حدى قرار مىدهد ، به آنها كه به قوانين و مبانى او ايمان دارند بايد كاملا مقيد به مبانى اسلام بوده و در عين حال زحمات پيشبرد نظام دولت را - بر طبق آن مبانى تحمل نمايند . و آنهاكه تسليم اين مبانى نبوده ايمان ندارند لازم نيست جبراً از آن مبانى جز به مقدار ضرورت كه براى حفظ نظم مملكت لازم است تبعيت نمايند و دولت ضمن اينكه زحمات پيشبرد نظام دولت را از دوش آنها بر مىدارد حقوق مدنى و انسانى آنهارا حفظ مىكند .
حاكميت و قانون اساسى در اسلام (فارسى) — صفحة 99
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٩٩