تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاكميت و قانون اساسى در اسلام (فارسى) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
هامش
الرحمن بن عوف تعجبى بسيار دارم ! نمىدانم در كدام كتاب حديث بيان شده است كه عبدالرحمن بن عوف با تمام مردم حتى « زنها و كودكان . . » درباره‌ى خلافت مشورت كرد ؟ ! و آنها هم همگى عثمان را مقدم داشتند ! چاره‌اى ندارم جز اينكه بگويم ايشان فرصت مطالعه‌ى كافى نداشته‌اند ! بايد به طور خلاصه عرض كنم : خلفا پس از پيامبر صلى الله عليه و آله - جز على عليه السلام كه علاوه بر نص پيامبر صلى الله عليه و آله اكثريت قاطع بلكه همه ملت حاضر در مدينه هم شخصاً نزد او آمدند - هيچيك با مشورت عمومى انتخاب نشدند ! : ابوبكر كه در سقيفه‌ى بنى ساعده با حضور جمعى از مهاجر و انصار پس از تعارفات زيادى ميان او و عمر و ابوعبيده انتخاب شد . اولا سعد بن عباده كه رئيس انصار بود در همان مجلس مخالفت نمود و بنى هاشم كه خويشان پيامبر صلى الله عليه و آله و معنونين ملت بودند به همراهى على عليه السلام مشغول تجهيز پيامبر صلى الله عليه و آله و امور دفن آن حضرت بودند ، كيست كه نداند على عليه السلام را به زور به مسجد آوردند تا خلافت ابوبكر را تثبيت كند . عمر كه آقاى مودودى مىخواهند بگويند ابوبكر با مشورت ملت او را انتخاب كرد در تاريخ يعقوبى ج 2 ، ص 115 و طبرى ج 2 ، ص 618 و الامامة و السياسة ج 1 ، ص 19 و تاريخ الخلفاء ص 55 و . . . مىگويد : عده‌اى از صحابه با خلافت عمر مخالفت كردند ، ولى ابوبكر به مخالفت آنها گوش نداد و به عثمان كه منشى او بود دستور داد كه عهدنامه‌ى خلافت عمر را بنويسد ! و اين همان است كه مولا على عليه السلام روزى كه او را به زور براى صحه گذاشتن روى خلافت ابوبكر به مسجد آوردند رو به عمر كرده فرمود : شير را بدوش ! نصفش مال تو است ، امروز براى ابوبكر بيعت بگير كه فردا به تو بر گردد ( الامامة و السياسة و ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه ) . ولى به هر حال اينها همه مربوط به گذشته است و همانطور كه آقاى مودودى در پاورقى قبلى اشاره كرده‌اند : فعلا كه امام زمان عليه السلام شيعه غايب است اين اختلاف ميان شيعه و سنى نبوده هر دو بايد روى مبانى اسلام حاكمى تعيين كنند . آرى يك فرق هست و آن اينكه روى مبانى شيعه حاكم - فقيه جامع الشرايط - مرتبه‌ى نازله‌اى از مقام حكومت ائمه را داشته امور حكومت مانند ساير كارها بايد به نظر او و به اجازه‌ى او انجام شود و در انتخابات بايد نظر عادلانه و عالمانهء خود را به كار برد . شرط حاكم در درجه اول فقاهت و عدالت است - در اين‌باره به جزوه‌هاى « لولا فاطمه . . . » و « لولا على . . . » و « مقدمه‌اى بر امامت » رجوع فرمائيد
حاكميت و قانون اساسى در اسلام (فارسى) — صفحة 79 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي