هنگامى كه نتوانيم در مملكت آن روح و درايت را درست كرده مجلس شوراى كذايى ترتيب دهيم چارهاى جز اينكه قوهى مجريه را تابع اكثريت آراء اعضاء مجلس قرار دهيم نخواهد بود . « 1 »
هامش
( 1 ) - آقاى مودودى در كتاب « نظريهى سياسى اسلام » مىگويد : « در مجالس شورا در هر حالت روى اكثريت آراء حكم مىشود ، ليكن اسلام « كثرت عدد » را ميزان حق و باطل نمىداند : بگو - اى محمد صلى الله عليه و آله - بد و خوب يكسان نيست گر چه زيادى و عدد بد ترا خوش آيد « لا يستوى الخبيث و الطيّب و لو اعجبك كثرة الخبيث » . « از نظر اسلام : ممكن است در يك مطلب رأى يك نفر خيلى درستتر و واقع بينانهتر از بقيهى مجلس باشد و اين درست نيست كه چنين رأى را تنها به جرم اينكه اكثريت طرفدارش نيست ، دور افكنيم ، بنابر اين رئيس دولت همانطور كه مىتواند با اكثريت موافقت كند ، مىتواند « اقليت » را مقدم بدارد و همين طور مىتواند با تمام اعضاء مخالفت نموده عقيدهاى را كه خود صلاح مىداند اجرا كند البته بر همهى مسلمانان لازم است شديداً مراقب اعمال و رفتار رئيس دولت بوده ببينند حكمى كه مىكند روى تقوى و واقعاً بر اساس صلاحديد است و يا روى هوى بوده هوسرانى مىكند ؟ و در اين هنگام مىتوانند او را عزل كنند . مگر اينكه مفسدهاى پيدا شود . . . » .
ولى مىتوان گفت : شكى نيست كه اكثريت آراء ، حق واقعى را همه جا به دست نمىدهد و آيهى مزبور هم همين را مىگويد ، ليكن نظر به اينكه تشخيص رأى درست و « حق » يك راه مستقيم و كلى ندارد قاعدهى تبعيت از اكثريت اعضاء مجلس كه شايد - / اگر روى واقعبينى و بدون اعمال غرض باشد - نوعاً به واقع مىرسد ، معتبر بوده يك قانون صحيح مىباشد همانطور كه تمام عقلاء عالم عمل مىكنند . چنان كه پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله در جريان يكى از جنگها با اينكه معتقد بودند كه بهتر است در شهر بمانند و در داخل با دشمن بجنگند نظر به اينكه اكثر صحابه معتقد به بيرون رفتن از شهر بودند آن حضرت هم قبول فرموده دستور خروج داد . بنابراين رجوع به اكثريّت آراء براى اين نيست كه همه جا به واقع مىرسد بلكه از روى ناچارى بوده چون براى حفظ نظم ، قانون بهترى نداريم به آن عمل مىكنيم . خلاصه اينكه روش پيروى از اكثريت يك روش پذيرفته شده عقلايى است و شارع اسلام هم آن را طرد نكرده است ، آيات ردّ قول اكثريت هم مربوط به موارد خاص مىباشد