مزبور ا درك كنند : و به زمان و مقتضيات زمان صحابه توجهى نمىكنند .
« اهل حق و عقد » زمان خلفا ، به احزاب مختلف تقسيم نشده بودند و مانند مجالس شوراى امروز به دستورات پارلمانى مقيد نبودند ، و چنين نبود كه پس از دسته بنديهاى حزبى و تعيين خط مشى عملى و سياسى خود ، وارد مجلس شوند .
آنها هر وقت براى مشورتى خوانده مىشدند با دلهايى سرشار از اخلاق به مجلس مىآمدند و خليفه هم مطلب را عرضه مىداشت و هر يك عقيدى خود را به موافقت يا مخالفت اظهار مىداشتند تا مطلب مورد شور ، از هر جهت روشن مىشد و سپس خليفه پس از سنجيدن ادلهى مخالفين و موافقين دلايل خود را عرضه و رأى خود را ارائه مىداد . پس از اين مقدمات نوعاً عقيدهى خليفه مورد قبول تمام اعضاء مجلس واقع مىشد ، و گاهى هم كه بعضى موافق نبودند خليفه را رسماً تخطئه نمىكردند و چون مىديدند اكثريت موافقت كرده و كار گذشته هر چند هم آن را عقيدهى باطلى مىپنداشتند رضايت مىدادند .
در تاريخ خلفا ما حتى يك مورد پيدا نكرديم كه « اهل حل و عقد » عقائد گوناگون و از هم گسيختهاى پيدا نموده ، كار به داد و فرياد برسد .
تنها دو مورد پيدا كرديم كه خليفه بر خلاف عقيدهى تمام « اهل حل و عقد » و يا اكثريت آنها تصميمى گرفته است :
1 - تصميم ابوبكر دربارهى فرستادن لشكر « اسامة ابن زيد » .
2 - عقيدهاش دربارهى جنگ با « مرتدين » .
ولى تسليم شدن صحابه در برابر عقيدهى خليفه نه براى اين بود كه قانون اساسى به شخص خليفه ، حق اعتراض و نسخ عقائد آنها را داده و
حاكميت و قانون اساسى در اسلام (فارسى) — صفحة 66
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٦٦