آيا همچون طرف شور و مستشارى براى رئيس دولت بوده آن هم حق دارد به خواست خود مشورت مجلس را بپذيرد و يا رد كند ؟ و يا فقط در زمينهى اختلاف آراء اين حق را دارد ولى اگر اتفاق و يا اكثريت آراء باشد حق رد ندارد ؟
آنچه را كه قرآن در اين باره فرموده اين است كه مسلمانان بايد امور خود را با مشاوره « 1 » بگذرانند ، و خداوند به محمد صلى الله عليه و آله كه رئيس دولت اسلامى بود دستور مىدهد كه با مسلمانان مشورت كند . « 2 » اين دو آيه مشورت كردن را بر رئيس دولت واجب ساخته ، او را مأمور مىنمايد هنگامى كه پس از مشورت كردن تصميمى گرفت با توكل به خدا همان را اجرا سازد ، ليكن باز هم اين دو آيه مسئله را به طور قاطعى روشن نمىسازد . در احاديث پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله هم حكم صريحى در اين باره نيافتم - ليكن دانشمندان از رفتار صحابه در زمان خلفاء به دست آوردهاند كه رئيس دولت شخصاً مسؤول حقيقى شؤون مختلف دولت بوده بايد با مشورت اهل حل و عقد امور دولتى را به جريان بياندازد ولى مقيد نيست كه حتماً به اتفاق و يا اكثريت آراء عمل نمايد و به عبارت ديگر او در برابر آنها حق اعتراض ( و تو ) « 3 » دارد .
ليكن اين عقيده - با اين صورت اجمالى - چه بسا موجب اشتباهاتى شود !
نوعاً مردم مىخواهند با مناسبات و مقتضيات زمان حاضر مطلب
هامش
( 1 ) - و امرهم شورى بينهم - شورى ، آيهء 36
( 2 ) - و شاورهم فى الامر - آل عمران ، آيهء 165
( 3 ) - : و تو ، در اصل لغت به معناى « من مخالفم » مىباشد