ما تا به حال به دليلى در اين باره برخورد نكرديم « 1 » البته از رويهى خلفا معلوم مىشود كه قوهى قضائيه به هيچ وجه حق دخالت و تصرف در قوانين مجلس را ندارد ليكن اين روى اين جهت بوده است كه اهل حل و عقد آن زمان همه بيناى به قرآن و حديث بوده و خلفاء هم ناظر آنها بودند و بنابراين مسألهاى كه مخالف قرآن و حديث باشد پيش نمىآمد . « 2 »
هامش
( 1 ) - مؤلف در كتابچهى « پايههاى قانون اساسى اسلام در قرآن و حديث » مىگويد : آيهى شريفه « يا ايها الذين آمنوا اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم فان تنازعتم فى شىء فردّوه الى اللّه و الرسول » مىرساند كه مسلمانان اين حق را دارند كه با امراء خود مخالفت كنند و در اين هنگام حل مخالفت و ختم نزاع با قرآن و حديث است ، اين دو مرجع عالى به نفع هر كسى حكم داد ديگران هم بايد تسليم باشند - امراء و يا مردم - و البته خود روشن است كه بايد براى اين منظور هيئتى باشد كه اين دعاوى بدان جا ارجاع شود و آن هم طبق قرآن و حديث حكم كند ؛ شما اين هيئت را هر چه بناميد ، جلسهى علما يا محكمهى علياى استيناف و يا چيز ديگر ، اهميت نداشته و ترتيب خاصى هم ندارد ، ليكن در هر حال بايد در دولت براى اين منظور هيئتى باشد - و البته اين هيئت رتبهى بسيار بلندى دارد كه نظارت بر احكام قواى متخلّف اجرائيه و قضائيه و مقنّنه دارد و يگانه ماده اساسى وظيفهى هيئت مزبور اين است كه به موجب حكم قرآن و حديث ، حق و باطل را روشن سازد
( 2 ) - اين مطلب از آقاى مودودى خيلى عجيب است . اعمالى كه از خلفاء ثلاث ( ابوبكر و عمر و عثمان ) بر خلاف كتاب و سنت صادر شد و اصحاب هم مقاومتى به خرج ندادند كم نيست .
عمر با اقرار به اينكه متعهى زنها - عقد انقطاعى - و همچنين حج تمتع در