تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاكميت و قانون اساسى در اسلام (فارسى) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩

ارتباط قسمتهاى مختلف دولت

اكنون مسئله‌ى مهم ديگرى باقيمانده كه بايد مورد توجه قرار گيرد و آن ارتباط بين قسمتهاى مختلف دولت است . درباره‌ى اين موضوع گرچه دستورات صريحى در شرع اسلام به ( آن قدر كه به ما رسيده ) نداريم ليكن وقتى رفتار پيامبر و خلفاء راشدين پس از او ، را مورد توجه قرار دهيم برايمان روشن مىشود ، مىفهيم كه : از جهت رياست ، رياست اين قسمتهاى سه گانه : مقننه و مجريه و قضائيه ، را شخص رئيس دولت به عهده دارد و اگر از شخص رئيس دولت صرف نظر كنيم اين قسمتها را به طور كاملى از يكديگر جدا مىبينيم . « اهل حل و عقد » - اعضاء مجلس شورا - در آن زمان مردانى بودند كه با مشورت آنها كارهاى ادارى شهرها انجام مىگرفت و مسايل قانونى فيصله داده مىشد . متصديان حكومت و اداره‌ى امور هم فرماندهى غير از افراد اول بودند و هيچ دخالتى در قضاوت نمىكردند . قضات هم مردان ديگرى غير از هر دو دسته پيش بودند كه هيچگونه مسؤليتى در شؤون ادارى شهرها نداشتند . هنگامى كه براى خليفه كار مهمى درباره‌ى سياست دولت و يا حل مسائل ادارى و قانونى پيش مىآمد به دنبال « اهل حل و عقد » مىفرستاد و با آنها مشورت مىنمود و همين كه پس از مشاوره تصميم بر كارى