مىگرفت وظيفهى « اهل حل و عقد » تمام مىشد .
متصديان شؤون ادارى تحت نظر شخص خليفه بودند عزل و نصبشان به دست او بود و آنها طبق دستورات ، امور شهرها را انجام مىدادند .
و اما قضات : گر چه خليفه آنها را تعيين مىنمود ليكن وقتى شخصى را براى قضاوت معين مىكرد و به منصبش مىنشاند ديگر هيچگونه مداخلهاى در قضاوت او نداشت بلكه اگر يكى از مردم عادى ادعايى بر خليفه - دربارهى كارهاى شخصى و يا حكومتى او - داشت خليفه چارهاى جز اينكه مانند همهى مردم به حضور قاضى بيايد نداشت .
ما حتى يك نفر را هم نيافتيم كه در يكى از نقاط حكومت اسلامى آن زمان هر دو منصب قضايى و اجرايى را داشته باشد و هيچ مجوز قانونى پيدا نكرديم كه رئيس دولت و يا يكى از كارگردانان دستگاه حكومت و يا فرمانداران شهرها را حق دخالت در حكمهاى قضات بدهد و يا او را - هر كه باشد - از حضور در محكمهى قضات براى بازخواست از مسايل امور شهرى و يا جنايى معاف بدارد .
ممكن است در مطالبى كه از جريانات آن عهد بلند پايه استفاده مىكنيم طبق احوال و مقتضيات زمان خود محدوديتهايى قايل شويم ، صلاحيتهاى ادارى و قضايى رؤساى دولتهاى فعلى را نسبت به صلاحيتهاى خلفاء راشدين محدود نماييم .
صلاحتيهاى ادارىاش را محدود كنيم تاتسلطى مطلق و همه جانبه بر مردم پيدا نكند . حق طرح منازعات و قضاوت را ندهيم تا نكند از جادهى عدالت منحرف شود .
دليل اين مطلب اينكه دو شعبهى : اجراء و قضاوت ، به طور كاملى در
حاكميت و قانون اساسى در اسلام (فارسى) — صفحة 60
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٦٠