آن زمان از هم جدا بودند . و شخص رئيس دولت گر چه خود رياست بر هر دو قسمت داشت ليكن اين از نظر يك حق قانونى نبود ، بلكه از اين نظر بود كه مردم به خليفه اطمينان داشتند كه وقتى بر كرسى قضاوت رياست كند در قضاوتهاى خود مصالح ادارى خويشتن را مراعات نمىكند ، مردم به حدى به آنها مطمئن بودند كه مىخواستند خلفاء شخصاً خودشان آخرين مرجع رسيدگى دعاوى باشند .
ما وقتى امروز كسى را نداريم كه آينهى تمام نماى خلفاء راشدين « 1 » باشد وجهى ندارد كه رياست هر دو قسمت ادارى و قضايى را به او بدهيم .
بنابراين تغييراتى كه ممكن است به دست ما صورت گيرد از اين قبيل است كه طبق احتياجات روز راههايى براى انتخاب اهل حل و عقد ، و قاعده هايى براى مجلس آنان وضع نماييم ، و يا در قوهى قضائيه براى رسيدگى به دعاوى ، محاكمى با مراتب و درجات گوناگون و قدرتهاى مختلف قرار دهيم .
دو سؤال
1 - آيا اسلام به قوهى قضائيه اين حق را مىدهد كه بتواند برخى قوانين مجلس را به عنوان مخالفت با قرآن و حديث مردود دانسته و كنار بگذارد ؟
هامش
( 1 ) - همانطور كه قبلا تذكر داديم براى ما روش امامان معصوم پس از پيامبر صلى الله عليه و آله مطرح است نه سيرهى خلفاء ثلاث