تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاكميت و قانون اساسى در اسلام (فارسى) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١

زن و پستهاى دولتى در اسلام « 1 »

الرّجال قوّامون على النّساء « مردان كارانديش زنانند » ، نساء : 34 . لن يفلح قوم و لّوا أمرهم امرئة ، صحيح بخارى . مردمى كه امور خود را به زنى بسپارند رستگار نخواهند شد . اين دو دليل به طور قاطعى حكم مىكنند كه پستهاى رياستى دولت - حكومت - و يا وزارت و يا عضويت مجلس شورا و يا ادارات مصالح مختلف حكومتى به زنها تفويض نمىشود و بنابراين در قانون اساسى اسلام قرار دادن زنها در اين پستها و باز كردن راه بر ايشان مخالف نصوص صريحه‌ى اسلام است . و البته دولتى كه خود را مقيد به اطاعت خدا و رسول نموده است نمىتواند زير بار اين مخالفت برود . ممكن است خرده گيران بپرسند : « آن مبانى اصولى اسلام كه مانع عضويت زنها براى مجلس شورا است چيست ؟ و كدام است آن احكام قرآن و احاديث كه تنها مردها را شايسته‌ى عضويت اين مجالس نمايد ؟ - و اين دو دليلى كه شما بيان كرديد صراحت ندارد . » پيش از اينكه جواب اين پرسش‌ها را بدهم لازم است واقع اين مجالس را كه درباره‌ى عضويت زنها در آن صحبت مىكنيم تشريح كنيم .
هامش
( 1 ) - اين فصلى است كه از مقاله‌ى آقاى مودودى در ماهنامه‌ى ترجمان القرآن خود - ماه صفر 1372 - گرفته شده است