وإثبات همزة القطع كهمزة أَنعَمتَ . ولا يلزم مراعاة تدقيقات علماء التجويد في تعيين مخارج الحروف ، فضلًا عمّا يرجع إلى صفاتها ؛ من الشِّدّة والرخوة والتفخيم والترقيق والاستعلاء وغير ذلك . ولا الإدغام الكبير ؛ وهو إدراج الحرف المتحرّك - بعد إسكانه - في حرف مماثل له مع كونهما في كلمتين ، مثل يَعلَمُ ما بَينَ أيدِيهِم بإدراج الميم في الميم ، أو مقارب له ولو في كلمة واحدة ك - يَرزُقُكُم وزُحزِحَ عَنِ النَّارِ بإدراج القاف في الكاف والحاء في العين . بل الأحوط ترك مثل هذا الإدغام ، خصوصاً في المقارب بل ولا يلزم مراعاة بعض أقسام الإدغام الصغير ، كإدراج الساكن الأصلي فيما يقاربه ، ك - مِن ربِّكَ بإدراج النون في الراء . نعم ، الأحوط مراعاة المدّ اللازم ، وهو ما كان حرف المدّ وسبباه - أي الهمزة والسكون - في كلمة واحدة ، مثل جاء وسوء وجئ ودآبّة وقوص . وكذا ترك الوقف على المتحرّك ، والوصل مع السكون ، وإدغام التنوين والنون الساكنة في حروف « يرملون » ؛ وإن كان المترجّح في النظر عدم لزوم شئ ممّا ذكر .
( مسألة 14 ) : الأحوط عدم التخلّف عن إحدى القراءات السبع . كما أنّ الأحوط « 1 » عدم التخلّف عمّا في المصاحف الكريمة الموجودة بين أيدي المسلمين ؛ وإن كان التخلّف في بعض الكلمات - مثل مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ وكُفُواً أَحَدٌ - غير مضرّ ، بل لا يبعد جواز القراءة بإحدى القراءات .
( مسألة 15 ) : يجوز قراءة مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ومَلِكِ يَومِ الدِّينِ ، ولا يبعد أن يكون الأوّل أرجح ، وكذا يجوز في الصِّراط أن يقرأ بالصاد والسين ، والأرجح بالصاد .
هامش
( 1 ) . لا يترك بل لا يخلو من قوّة والأحوط في مثل « ملك » و « كفواً » و « صراط » أيضاً رعاية المصاحف الموجودة وعند اختلافها فالملاك المصاحف الموجودة في مهبط الوحي أي مكّه ومدينة والبلدان التي كانت بحضرة المعصومين ووكلائهم مثل عراق وإيران وأمثال ذلك فيقرء « كفواً » بالواو وضمّ الفاء بلا تشديد ، و « مالك » و « صراط » بالصاد .