بعضى از گذشتگان ، كلامى نقل مىكند كه مضمونش سرزنش و تعجب از موضع دو خليفه در قبال حضرت زهرا عليها السلام پس از رحلت پيامبرگرامى صلى الله عليه و آله است :
و قَد كانَ الأجلُّ أنْ يمنَعهُما التَكرّمُ عَمّا ارْتَكَباه مِن بنتِ رسولِ اللّهِ فَضلًا عنِ الدين ؛
بهترين عمل آن بود كه نجابت و بزرگوارى آن دو ، مانع از اين برخورد نا به جا با دخت پيامبر صلى الله عليه و آله مىشد ؛ تا چه رسد به اين كه اقتضاى ديندارى اين است .
سپس ابنابىالحديد مىگويد :
هذا الكلامُ لَاجوابَ له ؛ اين كلام جوابى ندارد . « 1 »
در ذيل گفتار ابنابىالحديد از بعضى از سلف ، چنين مىفرمايد :
نه فقط اقتضاى بزرگوارى و نجابت ايجاب مىكرد كه با دخت پيامبر گرامى چنين رفتارى نكنند ، بلكه بر اساس موازين شرعىِ قضاوت هم مىبايست حكم را به نفع زهراى اطهر عليها السلام صادر مىكردند كه فدك ملك فاطمهء طاهره عليها السلام مىباشد . اين مطلب هر چند موازين شرعى فراوان دارد و بر اهل انصاف پوشيده نيست ؛ اما آنچه كه مهم است و در اين مقام كفايت مىكند ، اين است كه حاكم محكمه به يقين مىدانست كه مدعى مسئله ، از لحاظ منزلت و مقام ، بسيار عظيم و هم طراز مريم عليها السلام و برتر از اوست . ابن عبدالبر در كتاب الاستيعاب « 2 » در شرح حال صديقهء طاهره آورده كه رسول اكرم صلى الله عليه و آله به حضرت فاطمه عليها السلام فرمود :
ألا تَرضينَ أن تَكوني سيدةَ نساءِ هذه الأمّة
؛ آيا خشنود نمىشوى كه سرور زنان عالم باشى ؟
سيد بزرگوار پس از نقل فضايل و مناقب زهراى طاهره از كتابهاى عامه ، چنين مىفرمايد :
زهراى طاهره در پيشگاه خداوند منزلت و آبرويى داشت كه به درستى و صحت ادعايش اطمينان حاصل مىشد ؛ به گونهاى كه ابداً احتياج به شاهد نداشت ؛ چه هرگز زبان مباركش به باطل گشوده نشده بود و هرگز جز حق سخن نمىگفت . پس ادعاى چنين شخصى به تنهايى
هامش
( 1 ) . النص و الاجتهاد ، ص 71 .
( 2 ) . ج 4 ، ص 375 .