و كار را كه تحت تدبير خداى ديگر است به كلى محو ونابود مىكرد و ديگر ممكن نبود حتى با مراعات شرايط كشت و زرع ، باغى درست شود و درختى رشد نمايد .
در حالى كه مىبينيم چنين نيست . هيچ يك از قوانين با اختلاف و تضادى كه دارند موجب بطلان ديگرى نمىشود . همين امر كشف مىكند كه در جهان آفرينش دو تدبير نيست .
اشكال دوم : وجود دو مدبّر يا بيشتر
مىپذيريم كه نظام ، واحد و تدبير ، يكى است و در هستى وجود ندارد ؛ اما بازهم ثابت نمىشود كه مدبّر ديگرى در جهان آفرينش نيست ؛ زيرا چه اشكالى دارد دو مدبّر يا بيشتر باشد ولى تدبير آنها تدبير تعقلى باشد ؟ يعنى هر دو به اين هدف رسيدهو متوجه شدهاند كه مصلحت در اين است كه جهان به اين تدبير فعلى ونظام مشهود ، اداره شود و صلاح نيست اختلاف ايجاد شود .
پاسخ : پايهء اشكال بر اين است كه ماوراى ذات احديت و در خارج از آن مصلحتى باشد . تدبير تعقلى آن است كه افعال بر طبق قوانين كلى عقلى خارج از ذات صورت گيرد ، مثلًا اداره كردن مؤسسه يا مملكتى با تدبير عقلى بدين ترتيب است كه ما آن قوانين را از خارج ذات خود در مىيابيم و افعال خود را با آن تطبيق مىدهيم . در چنين فرضى ما در خارج از ذات خويش حقايقى را دريافت مىكنيم . پس افعال تدبيرى و تعقلى تابع قوانين عقلى و آنهم تابع نظام خارجى است . اما ذات مقدس احديت كه مدبّر جهان است خود نظام خارجى است كه همان متبوع قوانين عقلى است و محال است كه فعل پروردگار تابع قوانين عقلى باشد بلكه قوانين عقلى صورت نظام اتمّ عالم است .
از تقرير فوق معلوم گرديد كه آيه مشتمل بر برهان عقلى است كه از مقدمات يقينى تشكيل يافته و دلالت دارد كه آن تدبير كلى كه همهء تدبيرات خاص را فرا گرفته از يك مدبّر و مبدأ صادر شده است . اما مفسرين آن را در رد تعدد صانع تصور كردهاند و به ناچار به تكلف افتاده ، مقدماتى را به منطوق آيه اضافه نمودهاند و طبعاً دامنه بحث