خداوند چيزها را بدون نقشهء قبلى و نمونه ، مىآفريند ، و اين نوآورى ، بدعت است . بنابراين ، اگر كسى حكمى يا روشى را در شرع ، بدون استناد به حجّت از معصوم بنا نهاد ، آن را بدعت در مقابل سنّت مىگويند و با تشريع ، يكى مىشود و امّا در تعريف اصطلاحى آن مىگويند :
اسناد حُكمٍ إلى اللّهِ تَعالى مَعَ العِلمِ بِأنَّه ليس مِنهُ ، أوَ مَعَ عَدَمِ إِحَرازِ أنَّه مِنه ؛
انتساب چيزى به خدا ست كه از سوى خدا نيست و يا نسبت دادن چيزى به خدا كه نسبت آن به خدا احراز نشده است .
عقل ، تشريع از سوى غير خدا را تقبيح مىكند ؛ زيرا تشريع از مصاديق ظلم و دخالت در حيطهء فرمانروايى خداست . « 1 »
از آن جا كه ادعاى بدون اذن ، افترا خوانده مىشود ، پس آيه شامل تحريم حكمهايى خواهد بود كه استناد آنها به خدا ثابت نيست .
مرحوم مجلسى از كتاب أمالى شيخ الطائفه طوسى به سند خويش از رسول اكرم صلى الله عليه و آله نقل مىكند :
عَمَلٌ قَلِيلٌ في سُنَّةٍ ، خَيرٌ مِن عَمَلٍ كَثيرٍ في بِدعةٍ . - أيضاً قالَ رسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : لايُقبَلُ قَولٌ إلّابِعَمَلٍ ، و لايُقبَلُ قَولٌ وَ لاعَمَلٌ إلّا بِنَّيةٍ ، وَ لايُقبَلُ ، قَولٌ وَ عَمَلٌ ، وَ نِيَّةٌ إلّابإصابَةِ السُّنَّةِ ؛ « 2 »
عمل اندكى مطابق سنّت ، بهتر از عمل فراوان بدعت آلود است ، و نيز فرمود : هيچ سخنى پذيرفته نيست ، مگر اين كه عمل ، پشتوانهء آن باشد و هيچ سخن و عملى پذيرفته نيست ، مگر با نيّت صحيح ، و هيچ سخن و عمل و نيّتى مورد تأييد نيست ، مگر اين كه مطابق سنّت باشد .
هامش
( 1 ) . چنانكه در سورهء يونس ، آيهء 59 گذشت
( 2 ) . بحار الانوار ، ج 2 ، ص 261