الطّبيعة الّتي تكون متعلّقة له كانت مقيدة أو مطلقة ، و قضيّة تركها عقلا انّما هو ترك جميع أفرادها [ 1 ] .
ثمّ انّه لا دلالة للنّهي على ارادة الترك لو خولف ، أو عدم ارادته بل لا بدّ في تعيين ذلك من دلالة و لو كان اطلاق المتعلّق من هذه الجهة ، و لا يكفي اطلاقها من سائر الجهات ، فتدبّر جيّدا [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] - تذكّر : عموم ترك براى افراد طبيعت در نهى به ملاحظهء حكم عقل بود نه به لحاظ لفظ و دلالت نفس نهى لذا از اين مطلب ، معلوم شد كه دلالت نهى بر دوام منهى عنه - در « لا تضرب و لا تزن » و امثال آن - هم از اطلاق طبيعت ، عند العقل فهميده مىشود يعنى : چون طبيعت ضرب و زنا مطلقا منهى عنه شده و ترك آن طبايع - مطلقا - نمىشود مگر به ترك تمام افراد آنها دائما لذا نهى از طبيعت به حكم عقل ، دلالت بر دوام و استمرار آن حكم مىكند پس چون استمرار حكم ، مستند بر اطلاق منهى عنه هست بايد آن طبيعت ، « مطلق » باشد يعنى اگر موقّت به وقت يا مقيّد به قيدى باشد ، به مقدار همان موقّت و مقيّد و در افراد همان موضوع ، استمرار و عموم دارد مثلا جمله و نهى « لا تضرب زيدا يوم الجمعة » دلالت بر حرمت ضرب يوم الخميس ندارد و همچنين نهى « لا تضرب زيدا بالعصا » نسبت به ضرب با سنگ ، تعميم ندارد آرى در افراد خود آن موقّت و مقيّد ، استمرار و دوام دارد مثلا نبايد ضرب با عصا در هيچ زمانى موجود شود - و همچنين ضرب در روز جمعه .
خلاصه : نهى ، طلب ترك طبيعت است پس اگر آن طلب ، مطلق شد و مقيّد به هيچ قيدى نگشت ، ترك آن طبيعت مطلقه نمىشود مگر به ترك جميع افراد در جميع ازمان و امّا اگر مقيّد به قيدى شد ، دلالت نمىكند مگر بر ترك افراد همان طبيعت و عمومش به مقدار همان طبيعت است .
[ 2 ] - اگر مولا نهيى تحت عنوان « لا تشرب الخمر » صادر نمود امّا مكلّفى با آن