و توهّم أنّ التّرك و مجرّد أن لا يفعل خارج عن تحت الاختيار ، فلا يصحّ أن يتعلّق به البعث و الطّلب فاسد ، فانّ التّرك أيضا يكون مقدورا ، و الا لما كان الفعل مقدورا و صادرا بالارادة و الاختيار . و كون العدم الازليّ لا بالاختيار لا يوجب أن يكون كذلك بحسب البقاء و الاستمرار الذي يكون بحسبه محلّا للتّكليف [ 1 ] .
شرح
لازم به تذكّر است كه بين كفّ و مجرّد ترك - ان لا تفعل - دو فرق وجود دارد :
1 - « كفّ » بهمعناى خوددارى ، تحفّظ و كنترل كردن نفس مىباشد و شائبهاى از وجود در آن هست امّا ترك ، عبارت از عدم تحقّق منهى عنه مىباشد .
2 - بين كفّ و مجرّد ترك ، عموم و خصوص مطلق است مثلا پيرمرد صدسالهاى را درنظر بگيريد كه تمام اغراض جنسى در او از بين رفته ، نسبت به او ترك زنا صدق مىكند امّا كفّ از زنا دربارهء او صادق نيست زيرا معناى كفّ از زنا ، اين است كه ميل به زنا در او پيدا شده و تحريك نفس ، متوجّه او گشته امّا او خود را نگه مىدارد و مرتكب آن عمل نمىشود پس كفّ ، عبارت از يك امر وجودى هست و از جملهء شرائط آن ، امكان تمايل و فعليّت تمايل هست به نحوى كه اگر امكان ميل يا وجود ميل تحقّق نداشته باشد ، معناى كفّ ، محقّق نمىشود امّا در امر عدمى و ترك زنا ، مسألهء ميل و رغبت مدخليّت ندارد .
جواب : مصنّف رحمه اللّه مىفرمايند : ظاهر ، اين است كه مطلوب مولا در باب نواهى ، همان تروك است و نواهى مولا در تمام حالات ، نسبت به تمام مردم توجّه دارد .
[ 1 ] - كسانى كه متعلّق طلب را در باب نواهى ، « كفّ » مىدانند گرفتار دو شبهه بودهاند لذا مجبور شدند متعلّق را « كفّ » كه در آن ، شائبهاى از وجود هست ، قرار دهند و آن دو شبهه عبارت است از :
شبههء اوّل : گفتهاند اگر مطلوب مولا در باب نواهى ، مجرّد ترك و عدم باشد ، عدم ، مقدور انسان نيست به امر عدمى ، قدرت و اختيار تعلّق نمىگيرد و در نتيجه ، صحيح نيست كه به آن بعث و تحريك متعلّق شود لذا گفتهاند ترك و عدم نمىتواند مطلوب مولا