شرح
قرار گيرد .
دفع شبهه : قدرت به يك طرف متعلّق نمىشود حتّى در باب اوامر كه انسان ، قدرت بر فعل دارد ، معناى قدرت ، اين است كه « له ان يفعل » و « له ان لا يفعل » پس معناى قدرت ، اين است كه به هر دو طرف ، اضافه پيدا كند بنابراين ، قدرت به وجود و عدم ، نسبت متساوى دارد و همين نسبت در باب نواهى هم موجود است منتها در اوامر « له ان يفعل » را اوّل و « له ان لا يفعل » را دوّم ذكر مىكنند امّا در باب نواهى ، تعبير مذكور برعكس است امّا قدرت از نظر واقع به هر دو طرف ، ارتباط و اضافه پيدا مىكند و معنا ندارد فقط وجود ، مقدور انسان باشد بلكه قدرت ، نسبت به فعل و ترك ، تساوى نسبت دارد .
شبههء دوّم : عدم ، قبل از انسان تحقّق داشته مخصوصا عدم ازلى كه يك مسألهء ريشهدار و از اوّل ثابت بوده و مكلّف بعد از فرضا ميليونها سال بوجود آمده لذا گفتهاند چگونه مىشود كه آن عدم با آن سابقهء ازلى مطلوب مولا و ناهى قرار گيرد ؟
دفع شبهه : آنچه كه مطلوب ناهى مىباشد ، نفس عدم ازلى نيست بلكه دوام و استمرار آن عدم ، مطلوب است يعنى فعلا مكلّف مىتواند آن عدم ازلى را ادامه دهد و نگذارد منهى عنه در خارج وجود پيدا كند و مىتواند رشتهء اتّصال آن عدم را قطع و لباس وجود به آن بپوشاند .
نتيجه : دو شبههاى كه سبب شده بگويند مطلوب مولا در باب نواهى ، كفّ از فعل است نه ترك ، باطل است و ظاهر ، اين است كه در باب نواهى ، همان ترك ، مطلوب مولا هست و ترك هم از هر مكلّفى امكانپذير است خواه او ميل داشته باشد يا نداشته باشد بهعنوان مثال ، همه ، مكلّف به ترك شرب خمر - و سائر محرّمات - هستند و از نظر توجّه تكليف فرقى بين آنها وجود ندارد .