إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 66
اذا عرفت ما مهدناه عرفت ، أنّ المجمع حيث كان واحدا وجودا و ذاتا كان تعلّق الامر و النهي به محالا و لو كان تعلّقهما به بعنوانين ، لما عرفت من كون فعل المكلّف بحقيقته و واقعيّته الصّادرة عنه متعلّقا للاحكام لا بعناوينه الطّارئة عليه [ 1 ] . تقرير دليل امتناع [ 1 ] - نتيجهء چهار مقدّمهء قبل ، اين است كه ما قائل به « امتناع » شويم زيرا : در مقدّمهء اوّل ثابت كرديم كه وجوب و حرمت در مرحلهء فعليّت ، متضاد هستند . در مقدّمهء دوّم اثبات نموديم كه عناوين - مانند صلات و غصب - متعلّق تكاليف نيستند بلكه واقعيّات صادرهء از مكلّف - معنونات - متعلّق تكاليف مىباشند . در مقدّمهء سوّم بيان كرديم كه : عناوين درعينحال كه تكثّر دارند ، موجب تعدّد معنون نمىشوند بلكه واحد هستند . در مقدّمهء چهارم ثابت نموديم كه بحث اجتماع امر و نهى ، ارتباطى به بحث اصالت الماهيّت و اصالت الوجود ندارد و همچنين ابتنائى بر مسألهء وحدت يا تعدّد وجودى جنس و فصل ندارد و بالاخره نتيجهء مقدمات مذكور ، اين مىشود كه : صلات در دار غصبى بيش از يك حقيقت نيست ، نه از نظر وجود تكثّر دارد و نه از جهت ماهيّت و آن حقيقت به نام وجود يا ماهيّت بايد هم متعلّق امر باشد و هم متعلّق نهى و اجتماع امر و نهى در واحد ذو عنوانين نمىتواند اثرى داشته باشد زيرا عناوين در باب تعلّق تكاليف اصالت ندارند بلكه داراى جنبهء آليّت براى آن واقعيّات مىباشند و چون واقعيّت ، واحد است اجتماع امر و نهى با وجود عنوانين مانند اجتماع امر و نهى در واحد ذو عنوان واحد مىباشد بنابراين نتيجهء مقدّمات چهارگانهء قبلى ، اين است كه : در مسألهء اجتماع امر و نهى چارهاى غير از قول به « امتناع » وجود ندارد .