شرح
يك وجود براى آن قائل شود ، بايد امتناعى شود و بگويد اجتماع امر و نهى امكان ندارد زيرا جنس و فصل خارجا بيش از يك وجود ندارند امّا اگر جنس و فصل ، تعدّد وجودى پيدا كرد و در حقيقت ، دو وجود بود ، در اين صورت بايد قائل به اجتماع شده و بگوئيم مانعى ندارد كه امر و نهى اجتماع نمايند .
دفع توهّم : تعدّد جنس و فصل در خارج يا وحدت آن دو ، هيچ ارتباطى به نماز در دار غصبى ندارد - خواه شما صلات را جنس و غصب را فصل بدانيد يا بالعكس « 1 » - زيرا صلات و غصب ، ارتباطى به ماهيّت آن وجود ، ندارد بلكه صلات و غصب ، دو عنوان اعتبارى و خارج از ماهيّت است بنابراين چه فصل و جنس ، دو وجود باشد چه يك وجود ، كمترين ارتباطى به مسئله صلات و غصب ندارد .
شما توهّم نموديد صلات و غصب ، عنوان مدخليّت ذاتى در ماهيّت آن وجود دارد درحالىكه آن وجود ، ماهيّتش نه صلات است و نه غصب « بل هو مصداق - مثلا - من مصاديق مقولة الفعل » البتّه خارجا دو عنوان داريم كه عقلا يا شارع و عقلا - هر دو - اعتبار كردهاند و لذاست كه مىگويند نفس صلات از مقولات مختلف ، مركّب است و يك مقوله نيست زيرا در نماز ، تكلّم ، قيام ، قعود ، نيّت و امثال آنها هست و هركدام داخل يك مقوله و داراى يك ماهيّت است و اصولا صلات و غصب ، ماهيّت براى آن وجود خارجى نيست .
خلاصه : همانطور كه بحث اجتماع امر و نهى مبتنى بر مسئله اصالت الوجود و اصالت الماهيّت نيست ، ابتنائى هم بر مسئله وحدت يا تعدّد وجودى جنس و فصل ندارد .
هامش
( 1 ) - البته هركدام را قائل شويد ، باطل و مردود است .