شرح
بيان ذلك : روش عقلا در قانونگذارى ، اين است كه ابتدا يك مطلب كلّى را بهعنوان اصل بيان مىنمايند سپس تحت عنوان « تبصره » مخصّصات يا مقيّداتى براى آن ذكر مىكنند .
سؤال : آيا قانونى كه ابتدا - قبل از بيان مخصّص و مقيّد - جعل شده ، بيانگر مراد جدّى مقنّن نيست ؟ خير ! ابتدا ضابطهء كلّى را بيان مىكنند سپس مراد جدّى به وسيلهء مقيّد و مخصّص بيان مىشود .
اگر كسى در مقام تقنين ، قانونى را جعل كرد سپس با مقيّدى دربارهء آن قانون ، مواجه شديم ، نمىتوان گفت قانونگذار و متكلّم در مقام بيان نبوده زيرا مقصود از بيان در محلّ بحث ، همان بيانى است كه در باب عام با آن آشنا هستيد ، فرضا اگر متكلّمى گفت :
اكرم العلماء و سپس گفت لا تكرم زيدا العالم نمىتوان كشف نمود كه متكلّم در مقام القاء عام در صدد افادهء مطلب ، قانون و قاعدهاى نبوده ، تخصيص ، دالّ بر عدم شمول و مستلزم تجوّز نيست .
آيا اگر شما نسبت به تخصيص زائد ترديد نمائيد به اصالت العموم تمسّك نمىكنيد ؟
اگر تخصيص ، دالّ بر اين باشد كه عام بهعنوان عموم ، القا نشده - و ملاك را مراد جدّى مولا بدانيم - بايد با وجود يك تخصيص از عام صرفنظر نمود درحالىكه چنين نيست .
در محلّ بحث هم اگر مطلقى ، مقيّد شد ، نمىتوان كشف نمود كه متكلّم در حين اطلاق در مقام بيان نبوده بلكه او كاملا در مقام بيان بوده و مىخواسته مراد قانونى و استعمالى را بيان كند امّا مراد جدّى او با ملاحظهء مقيّدات و ادلّهء بعدى مشخّص مىشود .
خلاصه : مقصود ما از اينكه در مقدّمهء اوّل گفتيم بايد مولا در مقام بيان تمام مراد خويش باشد ، اين است كه : در مقام بيان مراد استعمالى و قانونى باشد نه مراد جدّى