شرح
نمىگويد مولا دو مطلب موافق و مخالف بيان كرده ، اصولا مسألهء تخصيص و عام « 1 » از دائرهء مخالفت ، خارج است و نبايد گفت بين آنها مخالفتى هست .
ب : فرضا قبول كرديم كه مخالفت عام و خاص را هم مخالفت مىنامند لكن مىگوئيم :
اخبارى كه مىگويد : بايد روايات مخالف را طرح نمود ، مسلّما منظورش مخالفت به آن كيفيّت نيست « 2 » زيرا آن روايات مىگويد : بايد خبر مخالف را طرح نمود درحالىكه خارجا مىدانيم رواياتى - قطعا - بهعنوان تخصيص كتاب از ائمّه « عليهم صلوات اللّه » صادر شده . به عبارت ديگر : آيا عمومات قرآن در لسان ائمّه اصلا با خبر متواتر يا خبر محفوف به قرينه ، تخصيص نخورده ؟ مسلّما چنان تخصيصاتى واقع شده لذا مىگوئيم اگر تخصيص ، عنوان مخالفت دارد و آن روايات مىگويد بايد اخبار مخالف را طرح نمود ، ديگر فرقى بين خبر مقطوع الصّدور و غير مقطوع الصّدور وجود ندارد درحالىكه آن روايات مسلمى كه از ائمّه « ع » در برابر عمومات قرآنى صادر شده ، قابل طرح و ضرب بر جدار نيست پس چرا از خبر واحد غير قطعى الصّدور - بهعنوان مخالف - رفع يد نمائيم درحالىكه مسألهء مخالفت در آن گروه از اخبار هم تحقّق دارد .
اگر بگوئيد خبر واحد محلّ بحث ، « قطعى » نيست ، پاسخ ما اين است كه : فعلا مسألهء « قطعيّت » و « ظنيّت » مطرح نمىباشد ، قطعيّت و ظنيّت در دليل اوّل ، مطرح شد و پاسخش را هم بيان كرديم .
هامش
( 1 ) - و همچنين تقييد و اطلاق .
( 2 ) - كأنّ آن اخبار ، تخصيص خورده .