و منه قد انقدح الحال فيما اذا لم يكن بين ما دلّ على العموم و ما له المفهوم ذاك الارتباط و الاتّصال ، و أنّه لا بدّ أن يعامل مع كلّ منهما معاملة المجمل لو لم يكن في البين أظهر ، و الا فهو المعوّل « 1 » ، و القرينة على التّصرّف في الآخر بما لا يخالفه بحسب العمل [ 1 ] .
شرح
بود ، در اين صورت ، دلالت وضعى ، مقدّم است زيرا قيد و شرطى ندارد - بخلاف ديگرى كه از طريق مقدّمات حكمت ، ثابت شده .
[ 1 ] - ب : گاهى عام و قضيّهاى كه مفهوم دارد در دو كلامى واقع شدهاند كه هيچگونه ارتباطى به يكديگر ندارند به عبارت ديگر : عام در يك كلام مستقل و قضيّهء مفهوميّه در كلام ديگر واقع شده به نحوى كه هركدام بخواهند قرينه بر تصرّف در ديگرى ، عنوان قرينهء منفصله دارد - نه متّصله .
سؤال : حكم فرض مذكور چيست ؟
جواب : حكمش مانند فرض قبل است الا اينكه در فرض قبل ، اجمال واقعى تحقّق پيدا مىكرد و حقيقتا مردّد بوديم كه ظهور در كدام طرف تحقّق دارد امّا بر اين فرض ، حكم اجمال ، مترتّب مىشود نه اجمال حقيقى « 2 » چون بالاخره مولا مطلبى را فرضا چند روز قبل بيان كرده و يك قضيّهء مفهومدار هم امروز بيان نموده و جمع بين آن دو ، ممكن نيست لذا همان مسألهء قبل ، مطرح مىشود كه : اگر دلالت هر دو « بالوضع » باشد ، هيچكدام بر ديگرى ترجيحى ندارد مگر اينكه احدهما « اظهر » باشد « 3 » و همچنين اگر
هامش
( 1 ) - و لو كان هو العام .
و ربما يشكل فيه : بان التصرف فى المفهوم لا يمكن الا بالتصرف فى المنطوق اذ هو تبع للمنطوق .
و اجاب عنه الاستاد : بانه لا يلزم التصرف فى المنطوق على وجه يلزم التجوز فيه ، لانه فى مقام الارادة الجدية : اقول : . . . مشكينى رحمه اللّه . ر . ك : كفاية الاصول محشى به حاشيهء مشكينى قدّس سرّه 1 / 364 .
( 2 ) - زيرا هر كلامى « فى نفسه » ظهور دارد و ظهورش مستقرّ است چون استقرار ظهور ، تابع اين نيست كه در آينده هم قرينهء منفصله ، محقق نشود - قرائن منفصله در اصل ظهور كلام مدخليت ندارد .
( 3 ) - چنانچه احدهما « اظهر » باشد بر همان تكيه مىشود و اظهر ، قرينهء منفصلى مىشود كه در