فافهم « 1 » [ 1 ] .
لكنّه اذا عقد للكلام ظهور في العموم بأن لا يعدّ ما اشتمل على الضّمير مما يكتنف به عرفا ، و الا فيحكم عليه بالاجمال ، و يرجع الى ما يقتضيه الاصول . الا أن يقال باعتبار أصالة الحقيقة تعبّدا حتّى « 2 » فيما اذا احتفّ بالكلام ما لا يكون ظاهرا معه في معناه الحقيقيّ ، كما عن بعض الفحول « 3 » [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] - اشاره به اين مطلب دارد كه : لازم نيست در قسم دوّم احراز نمائيم عقلا به اصالت الظّهور تمسّك نمىكنند بلكه اگر مردّد هم باشيم كه آيا بناى عقلا در قسم دوّم ، ثابت است يا نه حكم يقين به عدم برآن ، مترتّب مىشود .
[ 2 ] - جريان اصالت الظّهور در عام ، فرع بر اين است كه : كلام ظهور عرفى و عقلائى در عموم داشته باشد .
سؤال : آيا مگر كلام ، فاقد ظهور است ؟
هامش
( 1 ) - . . . « و فيه » ان المتيقن من بناء العقلاء و ان كان هو اتباع الظهور فى تعيين المراد و المراد فى جانب العام غير معلوم بخلافه فى جانب الضمير لكن هذا كله اذا كان الظهور منعقدا للعام و فى المقام انعقاده له مع عود الضمير الى بعض افراده الصالح للقرينية على التخصيص غير معلوم و لو كانا فى كلامين اذ المراد من وقوعهما فى كلامين هو وقوعهما فى كلام واحد طويل و الا لم يصح عود الضمير اليه و لعل الى هذا قد اشار بقوله فافهم ( هذا مضافا ) . . . ر . ك : عناية الاصول 2 / 312 .
( 2 ) - يعنى : حتى فيما اذا احتف بالكلام ما لا يكون الكلام ظاهرا مع ما احتف به فى معناه الحقيقى .
( 3 ) - يحتمل ان يكون هو صاحب الفصول فانه بعد ما رجح الاستخدام على تخصيص العام ( قال ما لفظه ) : فلا اقل من الشك فى تحقق التكافؤ و هو لا يكفى فى صرف ما ثبت عمومه عن العموم بل لا بد من ثبوت الصارف ( و حاصله ) : ان مع احتمال التكافؤ بين التصرفين و عدم احراز ظهور العالم فى العموم نأخذ بعمومه الى ان يثبت الصارف عنه و هو عين العمل باصالة الحقيقة تعبدا و ان لم يكن هناك ظهور عرفا و لكنه تنظر فيه اخيرا بقوله و فى هذا نظر و هو فى محله . ر . ك : عناية الاصول 2 / 314 .