شرح
است به عبارت ديگر ، ضمير « هنّ » - در كلمهء بعولتهنّ - درعينحال كه به حسب قواعد ادبى بايد به تمام مطلّقات « 1 » عود نمايد اگر بگوئيد : « لا يرجع الى تمام افراد العام بل يرجع الى بعض افراده » ، مستلزم تجوّز در ضمير است و مجازا استعمال شده .
اگر مقصود از « المطلّقات » ، مطلّقات رجعيّه باشد ، ضمير در ظاهر و معناى حقيقى خود استعمال شده امّا اگر بگوئيم عام - المطلّقات - بر عمومش باقى هست و ضمير به بعضى از افراد مطلّقه عود مىكند ، اين مسئله ، مستلزم تجوّز و خلاف ظاهر است .
لازم به تذكّر است كه تجوّز در ضمير هم به دو صورت تصوّر مىشود :
الف : به نحو مجاز در كلمه : يعنى ضمير « هنّ » كه يك كلمه است به صورت مجاز استعمال شده زيرا حقيقت ضمير ، اين است كه به تمام افراد مرجعش عود كند و چنانچه به بعضى از افراد عود نمايد ، بر خلاف ظاهر و حقيقت است .
ب : مجاز در اسناد : به اين نحو كه : كلمهء « هنّ » بر عمومش باقى باشد و معناى « بعولتهنّ » بعولهء « جميع المطلّقات » هست لكن اگر بگوئيد در تمام مطلّقات ، مسألهء اولويّت و احقّيّت ، مطرح نيست ، مىگوئيم در اسناد احقّيّت به بعولهء تمام مطلّقات ، قائل به مجاز شده و حقيقتا احقّيّت براى مطلق بعوله ، ثابت نيست لكن حكمى را كه براى بعضى از شوهران ، ثابت است به صورت مجاز در اسناد به جميع بعوله نسبت مىدهيم يعنى :
اسناد احقّيّت به « مطلق البعولة » ، غير حقيقى است و با عنايت و توسّع ، چنان اسنادى تحقّق پيدا كرده و الا واقع امر ، اين است كه بايد احقّيّت به بعضى از بعوله نسبت داده شود كه آن ، بعولهء زنهاى مطلّقهء به طلاق رجعى است .
خلاصه : با دو اصالت الظّهور مواجه هستيم يك اصالت الظّهور در مورد عام و يك
هامش
( 1 ) - چون در آيهء شريفه ، كلمهء « المطلقات » ذكر شده .