شرح
بر ديگر تقدّم دارد .
خلاصه : اگر دو دليل در مقام بيان حكم اقتضائى باشند نه بنا بر قول به اجتماع ، تعارضى وجود دارد و نه بنا بر قول به امتناع ، معارضهاى مطرح است فقط آن دو دليل ، حكم اقتضائى را بيان مىكنند ، قائل به جواز ، دو حكم اقتضائى را اخذ مىنمايد و برطبق آن دو ، حكم فعلى ثابت مىكند و امتناعى هم دو حكم اقتضائى را قبول دارد « 1 » لكن مىگويد حكم فعلى ، تابع اقوى الملاكين هست و اگر ملاك اقوائى وجود نداشت نوبت به حكم سوّمى غير از وجوب و حرمت مىرسد .
ب : دليل امر و نهى بيانگر حكم فعلى هست - نه حكم اقتضائى - معناى جملهء« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *اين است كه : « يجب عليك بالفعل اقامة الصّلاة » و معناى « لا تغصب » هم :
« يحرم عليك بالفعل التّصرف فى مال الغير » مىباشد كه در فرض مذكور ، مسير و طريق قائلين به جواز و امتناع از يكديگر جدا مىشود .
كسى كه قائل به جواز اجتماع هست مىگويد : آن دو دليل با يكديگر تعارضى ندارند بلكه آنها دو حكم فعلى نسبت به تمام افرادشان ثابت مىكنند در محلّ اجتماع و تصادق هم مانعى ندارد كه دو حكم فعلى وجود داشته باشد يعنى اشكالى ندارد كه صلات در دار غصبى « بما انّها صلاة » ، واجب « و بما انّها غصب » ، حرام باشد يعنى اجتماعى از ثبوت دو حكم فعلى در مادّهء اجتماع كشف مىكند كه هر دو ملاك تحقّق دارد و هنگامى كه در
هامش
- اهميّت نماز ، بيش از ازاله هست ولى علّت اينكه آنجا گفتيم صلات ، مغلوب ازاله مىباشد ، اين است كه نماز ، واجب موسّع است و مىتوان آن را در اوّل يا وسط و يا آخر وقت خواند امّا ازاله ، واجب مضيّق و بدون « بدل » بود و همين امر ، سبب تقدّم ازاله بر اتيان نماز شد .
( 1 ) - البته اگر يكى از آن دو حكم ، اقتضائى و ديگرى هم فعلى باشد ، كفايت مىكند و الا اگر دو دليل ، بيانگر دو حكم فعلى باشند ، امتناعى نمىتواند آن دو حكم فعلى را اخذ نمايد بلكه بايد بگويد بين آن دو دليل ، تعارض است .